الحسين يشكك في شرعية الزعامة، الاتفاق مع حزب البشير يخلخل حزب الميرغني
الاربعاء 6 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 7 مايو 2003 صب إعلان الحزب الحاكم عن توقيعه اتفاقا مع الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني مزيداً من الزيت على نار الخلافات في صفوف الحزب الاتحادي ووصل الأمر الى حد التشكيك في شرعية زعامة الميرغني للحزب. وفي هذا السياق شن سيد احمد الحسين نائب الأمين العام لحزب الميرغني في تصريح ل«البيان» هجوماً عنيفاً على الميرغني وقال إن الميرغني ليس رئيساً او زعيما للحزب متسائلاً عن من رشحه لتولي هذا المنصب. وأضاف بأن الميرغني تم اختياره بعد انتفاضة أبريل الشعبية في 1985م التي أزالت حكم الرئيس نميري رئيساً للمكتب السياسي للحزب وليس زعيماً للحزب وأكد الحسين رفض حزبه لتوقيع أي اتفاق مع الحكومة التي وصفها بأنها ما زالت عند مواقفها الشمولية. وأوضح بأنه كان على الميرغني أولاً أن يتوجه نحو قيام المؤتمر العام للحزب لتختار القواعد قياداتها بالانتخاب وبعد ذلك يأتي دور توقيع الاتفاقية واعتبر الحسين ان توقيع هذه الاتفاقية في مثل هذا الوقت جاء « تلبية لتحقيق مصالح شخصية وليس لتحقيق اجندة قومية او حزبية»، وانتقد الحسين فريق التفاوض من حزبه الذي قام بتوقيع الاتفاق مع الحكومة ووصفهم بأنهم يفتقرون للتاريخ النضالي والشرعية داخل الحزب و أضاف بان مذكرة الاتفاق التي تم التوقيع عليها غير ملزمة للحزب الاتحادي وأنها تمثل فقط فريق التفاوض ومن أرسلهم للحوار مع الحكومة. وشدد الحسين على ان القرارات في الحزب يجب أن تأتي بصورة جماعية ومؤسسية وليس لأي فرد الحق في اتخاذ القرار بمعزل عن الآخرين. من جانبه أكد على السيد القيادي البارز في الحزب الاتحادي والمقرب من الميرغني أن الحوار بين حزبه والحزب الحاكم سيستمر وقال إن ما تم هو مجرد التوقيع على محاضر الاجتماعات بين الطرفين وقال بان حزبه ابلغ التجمع في اجتماع اسمرا الأخير بفحوى هذا الحوار. الخرطوم ـ خالد عبد العزيز :
