المعارضة اليمنية تهاجم الرئيس وتحمله مسئولية التزوير
الثلاثاء 5 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 6 مايو 2003 حملت احزاب المعارضة اليمنية الرئيس علي عبدالله صالح مسئولية المخالفات التي شهدتها الانتخابات النيابية وابقت جميع الخيارات مفتوحة بما فيها الانسحاب من البرلمان الجديد، وفي مؤتمر صحفي عقده مسئولون في تجمع الاصلاح الاسلامي والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري قال محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح «ان الرئيس صالح سبب البلاء الذي حدث ولن تصحح الديمقراطية اذا لم يصححها هو»، واضاف برعاية رئيس الجمهورية ظل مرشح الحزب الحاكم في الدائرة «9» بالعاصمة يظهر على شاشة التلفزيون ويقدم كأمين عام لرئاسة الجمهورية الى ليلة الاقتراع، وتأميم الدوائر الانتخابية كان بتوجيه رئيس الجمهورية، وزاد: اذا كان هذا حارس الدستور والقانون اذن لمن نحتكم. من جهته قال الدكتور عبدالله دحان رئيس الدائرة الاعلامية في التنظيم الوحدوي الناصري انه يضم مطالبته لرئيس الجمهورية بأن يكون حاميا للديمقراطية، الا ان رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح وصف نتائج الانتخابات بأنها نكسة شديدة للديمقراطية وكانت نتيجة لرغبة الحكام وانه بعد اخراج الحزب الاشتراكي من السلطة في صيف 1994 وانهاء قوته العسكرية كان الرهان على الروح الديمقراطية للرئيس علي عبدالله صالح الا اننا هذه المرة وجدنا ان نفسيته لا تختلف عن نفسية اي رئيس عربي. وقال قحطان في خطاب يعد تحولا في مواقف تجمع الاصلاح ان الرسالة التي اراد النظام ايصالها لشعبه هي انه اذا ما اراد ديمقراطية فعلي البحث عن سند دولي في اشارة الى فوز مرشحي المعارضة في الدوائر التي شهدت حضورا ورقابة دولية، واوضح ان انصار مرشحي الاصلاح في الدائرة «19» بالعاصمة كانوا ينوون القيام بمسيرة الى مبنى السفارة الاميركية او الفرنسية، وان ذلك هو الذي دفع السلطات للافراج عن النتيجة واعتبر ذلك دليلا على استعداد النظام لتقديم تنازلات للخارج. بدوره قال عبدالغني عبدالقادر رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي ان المعارضة كانت حريصة على ان تخطو البلاد خطوة جديدة في طريق الديمقراطية الا ان ما حدث قبل الانتخابات وبعد عملية الاقتراع هو تزييف للشرعية التي يقوم عليها نظام الحكم وابدى تخوفه من ان يصبح عدد الدوائر التي شهدتها المخالفات الى مئة وخمسين دائرة اي نصف مقاعد البرلمان، فكيف ستكون شرعية هذه المؤسسة الدستورية. الا ان قادة المعارضة ابقوا جميع الخيارات مفتوحة بما فيها خيار مقاطعة المجلس النيابي ردا على المخالفات والتزوير الذي شهدته العملية الانتخابية وقال رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح وكذلك رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الناصري في ردهما على سؤال لـ «البيان» حول الاجراء العملي الذي تتخذه المعارضة وهل ستعلن انسحابها من العملية الانتخابية وتقاطع البرلمان قالا: الموضوع لايزال قيد الدرس وكل الخيارات مفتوحة، ونحن على ثقة اننا وبالوسائل الديمقراطية السلمية سننتصر، وعلى عكس هذا الموقف قال رئيس الدائرة السياسية في الاشتراكي لن ننسحب من العملية الديمقراطية وان كانت هناك اجتهادات للبعض، في اشارة على عدم موافقته على التهديد بالانسحاب من البرلمان، الا ان الرد على ذلك الموقف جاء من عضو المكتب السياسي واشهر البرلمانيين في اليمن يحيى ابو اصبع الذي علقت نتيجة دائرته بعد ان تقدم على مرشح الحزب الحاكم باكثر من الف صوت وقال: نقول لرئيس الجمهورية: اذا اراد بناء دولة فهو وحده القادر على ذلك لان غيره لايقدمون ولا يؤخرون» وطالب ابو اصبع بالقاء القبض على كبار المسئولين الذين شاركوا في الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم باعتبار ما يقومون به جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون الا انه شكى من عدم استجابة النيابة والقضاء لطلبه واشار الى اعتماد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لتقديم وعود ورصد مبلغ ستة ملايين ريال لمشاريع في كل دائرة انتخابية ينافس مرشحه احد مرشحي المعارضة، منتقدا قيام قيادة الاشتراكي بالتوقيع على اتفاق يقضي باعادة الاقتراع في احد مراكز دائرته الانتخابية وتساءل عمن اعطاهم هذا الحق خصوصا وان مرشح الحزب الحاكم هاجم بمعية مسلمين عسكريين المركز ونهبوا صندوقين انتخابيين بعد اتضاح تقدمه في نتائج الفرز. وحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة العليا للانتخابات فقد حصد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم 225 مقعدا يليه تجمع الاصلاح بـ 46 مقعدا من اصل 62 مقعدا كانت له في البرلمان السابق ثم الحزب الاشتراكي بسبعة مقاعد فالتنظيم الوحدوي الناصري بثلاثة مقاعد فحزب البعث بمقعدين، فالمستقلون بأربعة عشر مقعد وقد علقت نتائج ثماني دوائر بسبب اعمال العنف التي رافقت الانتخابات فيها. صنعاء ـ محمد الغباري:
