كشفت اتخاذها 46 قراراً إصلاحياً، السعودية تنفي منح قواعد عسكرية لأميركا

الاثنين 4 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 5 مايو 2003 نفت المملكة العربية السعودية، وجود أي اتفاق مبرم مع الولايات المتحدة، لوجود قواعد عسكرية أميركية في أراضيها، مشيرة الى ان التسهيلات التي كانت ممنوحة سابقاً، كانت لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحظر على العراق، مؤكدة انها تقدمت بمقترحات لاقامة حكومات محلية بالمدن العراقية، رافضة أن تكون لديها رغبة في وجود أناس محسوبين عليها بالحكومة العراقية المقبلة، موضحة انها اتخذت 46 قراراً اصلاحياً. وقال مصدر سعودي في تصريحات لصحيفة «عكاظ» أمس ان التسهيلات التي كانت ممنوحة للقوات الأميركية خلال الاثنى عشر عاما الماضية كانت تنفيذا لاتفاق صفوان وبموجب قرارات الأمم المتحدة لمراقبة الحظر جنوب العراق من خلال تواجد هذه القوات في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج والتي كانت تقوم بهذه المهمات، لافتاً الى أن مغادرة القوات الأميركية للمملكة كان باتفاق بين الرياض وواشنطن إلا انه شدد على أن العلاقات السعودية الأميركية العسكرية مستمرة في مجال التدريب والمناورات المشتركة لأجل رفع قدرات وكفاءة القوات المسلحة السعودية. وقلل المصدر: لم تذكر الصحيفة اسمه، من أهمية المبالغات التي صاحبت وجود القوات الأميركية في المملكة لهذه الغاية وماراج حينها عن وجود حالة من الخوف والقلق بعدم مغادرتها وقال هذه القوات الأميركية تغادر أراضي المملكة بعدما أنهت مهماتها وزوال الخطر وأسباب وجودها مؤكداً على أن قيادة المملكة لن تتراخى في توظيف سياساتها بما يتوافق ومصالح المملكة وأمن مواطنيها ذلك أن سياسة الدولة تؤكد على حماية المواطن ومصالحه وعندما وُجد أن الوقت قد تغيّر فلم يكن هنالك مبرر لبقاء الأميركيين في المملكة وهذا ما تم باتفاق البلدين. ونفى المصدر أي دور للمملكة «في فرض قوى أو تيارات في تركيبة الحكومة العراقية الوطنية المقبلة وقال لانريد اناساً محسوبين علينا للمشاركة في هذه الحكومة، فهذا شأن عراقي». وكشف المصدر أن المملكة تقدمت بمقترحات لإقامة حكومات.. محلية في كل المدن العراق لتتمكن من توفير الخدمات اللازمة واعادة الحياة الطبيعة للعراقيين على أن تكون من التكنوقراط لان التمييز سيخلف حربا أهلية، وفي ذات السياق قال المصدر لقد سبق وان حذّرت المملكة من حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي سيحل بالعراق عند نشوب الحرب وهذا ماحدث ولهذا قدمت المملكة مقترحاتها لكل الأطراف بمن فيهم الأميركية. وفي شأن إفرازات الحرب على العراق نوه المصدر بالتعاطي السوري في شأن التهديدات والمطالب الأميركية وقال اعتقد أن الموقف السوري في الفترة الأخيرة اتسم بالانفتاح وهذا كان مؤشرا حقيقيا جسد ذكاء السوريين مشيرا الى احتياج سوريا للموقف العربي الداعم وقال هذا الوقت وقت لالتفاف الدول العربية حيال سياسة ونهج موحد لاسيما وان المؤتمر الإقليمي لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق أكد على وقوف هذه الدول مع سوريا غير أن الأمن السوري سيُحمى أكثر بالتلاحم العربي. وشدد المصدر على ضرورة تفاعل وسائل الإعلام المحلية والعربية والمساهمة في إخراج الشعوب من حالة الضبابية التي يعيشونها وقال هنالك ذهول في العالم العربي حول كيفية وصولنا الى هذه المرحلة من العجز ولهذا يجب على الإعلام وقادة الفكر أن يسهموا في الخروج من هذه الضبابية والتأكيد على ضرورة عدم الانسياق وراء مغامرين مثل صدام حسين الذي انساق وراءه الكثيرون. وفي سياق الإصلاحات الداخلية في السعودية أكد المصدر أن قيادة المملكة تتطلع دائماً الى كل طريق يؤدي الى الإصلاح والتطور وان القيادة اتخذت (46) قرارا إصلاحيا لكنه لم يشأ الكشف عن مضمونها. وشدد على أن المملكة لايمكن أن تقبل بإصلاحات تُملى عليها من الخارج وان هذه الإصلاحات سيكون منطلقها مايريده الشعب السعودي بما يتفق وظروف المرحلة.. موضحا أن الدولة ستضع النصائح المفيدة في الاعتبار بل وستعمل على تشجيعها أما أن يملى علينا شيء فهذا مرفوض ومتروك للشعب. وأكد المصدر على الفارق الأخلاقي بين المجتمعات الغربية والشرقية وانه لاوسيلة للالتقاء بينهما الأمر الذي غاب عن أذهان الغربيين. وأشار الى أن تصور المجتمعات الغربية الخاطئ عن المجتمع السعودي بأنه يعاني من كبت الحكومة على كل إصلاح داخلي وقال نحن في معركة نمو وتطور واصلاح سياسي واجتماعي ووسيلتنا الوحيدة هي الوحدة الوطنية التي نجتاز بها كل الظروف. واعتبر التشكيل الوزاري الأخير إداريا أكثر من كونه وزارياً مما جعل الحكومة أكثر قدرة للتفاعل مع المشكلات التنموية وزيادة قدرتها على العطاء وتخفيف البيروقراطية التي كانت موجودة في السابق« مشيرا الى أن بعضا من التوجهات الجديدة سيُعلن عنها قريبا». (ايلاف)

طباعة Email
تعليقات

تعليقات