تفكر في برنامج لتدريب الائمة، فرنسا تقرر رسمياً مجلساً للدين الإسلامي

الاثنين 4 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 5 مايو 2003 تم في باريس التصدديق على القانون التأسيسي للمجلس الفرنسي للدين الاسلامي بحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية ليصبح الاسلام ممثلا بشكل مؤسسي في فرنسا في خطة وصفها رئيس الحكومة بأنها صفحة في تاريخ العلاقات مع الدين الاسلامي ودعت الحكومة الفرنسية المجلس الإسلامي الوطني الجديد في البلاد إلى دعم الاعتدال في الأوساط الإسلامية وحاولت التقليل من أهمية جدال بشأن المسلمات اللائي يرتدين الحجاب علانية.، وقالت انها ستضع برنامجاً لتدريب الأئمة. ودعا جاك بيير رافاران رئيس الوزراء الفرنسي ونيكولا ساركوزي وزير داخليته المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المنتخب والذي اجتمع في باريس لأول مرة إلى المساعدة في حل الجدال بشأن الحجاب. وأثار ساركوزي نقاشا بشأن الإسلام بإبلاغه تجمعا إسلاميا ضخما الشهر الماضي أنه يجب على النساء خلع الحجاب في صور الهوية مما أثار صيحات استهجان من الحاضرين. لكن رئيس الوزراء الفرنسي قال للمجلس الفرنسي للدين الإسلامي الذي يمثل مسلمي فرنسا البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة «بشأن مسألة الحجاب لا أريد أن أثير صراعا غير مجد». وأبلغ رافاران الصحفيين في الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم حظر الحجاب ولكنه ترك خططه غامضة. وأكد رافاران أن مناقشات ستجرى من أجل تحديد الإجراءات المناسبة مشيرا إلى أن المجلس الإسلامي سيلعب دورا في الحل. واعلن رئيس الوزراء الفرنسي ان حكومته كلفت الاستاذ الجامعي دانيال ريفيه بمهمة التفكير في تدريب الائمة في فرنسا. واوضح رافاران ان السلطات الفرنسية «تعير اهتماما خاصا لمسألة تدريب الائمة». وشدد على ان «من المهم ان يحيط الائمة الذين يمارسون عملهم على اراضينا علما بحقائق المجتمع الفرنسي». واشار رافاران الى ان «الدولة ستساهم بشكل كامل في هذه المهمة مع احترام قوانين العلمانية». وتابع «عندما تكون لدينا كلية للشريعة الاسلامية سنتمكن في اعلى مستوى علمي من فتح الحوار بين الثقافات والنظرة الدينية وانا واثق من انه سيكون للشبان الفرنسيين المسلمين دور اساسي في مستقبل الاسلام في مجمله». واعتبر نيكولا ساركوزي وزير الداخلية في خطاب القاه قبل ساعتين من رئيس الوزراء وضع الائمة وتدريبهم من اهم الملفات التي سيعكف عليها المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية. وبعد ان شدد ساركوزي على ان العديد من الائمة يعيشون بادنى المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الدولة او هم في وضع اداري غير قانوني ولا يتكلمون الفرنسية، اشار الى انه يعتزم اتخاذ اجراءات لاضفاء الشرعية على اوضاعهم مشجعا اياهم على تعلم الفرنسية. وكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات