الخرطوم ابدت استعدادها لحسم جميع القضايا، محادثات بين الحكومة السودانية والشعبية بنيروبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاثنين 4 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 5 مايو 2003 طالبت الحكومة السودانية امس حركة قرنق بالاستعداد لمفاوضات جادة هذا الاسبوع تحت رقابة الوسطاء واعربت عن استعدادها لحسم جميع القضايا المتبقية في الجولات الماضية وإعلان اتفاق نهائي في اقرب وقت خلال هذا العام لايقاف ازهاق الاوراح. وقال السفير محمد عبد الله مدير إدارة السلام بالخارجية وعضو وفد المفاوضات في تصريح لـ «البيان» بان الحكومة أكملت تشكيل وفدها وسيغادر الى نيروبي بتفويض كامل لمناقشة كافة القضايا التي لم تحسم في السابق ودعا الحركة للالتزام بجدية التفاوض وترك المناورات طالما أن الأمر يخضع لتقييم الوسطاء والمراقبين وأكد ل«البيان» أن الجولة المحدد استئنافها بعد غداٍ الاربعاء المقبل ستبدأ من حيث انتهت سابقاتها لمناقشة القضايا المتبقية في السلطة والثروة. وقال ان الجولات السابقة ناقشت قضايا الاتفاق على مراجعة الدستور والاتفاق على مبادئ تحدد كيفية قسمة السلطة والثروة واللجان والأجهزة القومية التي يتم انشاؤها والاتفاق على إجراء التعداد السكاني قبل أجراء الانتخابات وفي محور الثروة الاتفاق على موضوع البنك المركزي وتكوين آلية لجنة عائدات البترول والمالية. واشار الي ان ما عدا ذلك من نقاط يمكن إخضاعه للنقاش أن كانت ثمانية او ثمانين من بينها موضوع ملكية الارض. وقال ان الحكومة لن تقبل طرح أي قضية جرى حسمها في السابق ورداً على دعاوى الحركة بطرح موضوع العاصمة قال ان ماشاكوس الاولى حسمت موضوع التشريعات في الشمال والجنوب وإذا طرحت الحركة موضوع علاقة الدين بالدولة للنقاش فإن من حق الحكومة اعادة النظر في موضوع تقرير المصير. مشيرا الى أنه ليس من المنطق ان يأخذ الجنوب حق تقرير المصير والاستثناء من الشريعة ثم يطالب الشمال بشروط جديدة وتساءل إذن لماذا حق تقرير المصير.من ناحية اخري وصفت الحركة الشعبية جولة المفاوضات القادمة في ماشاكوس بانها حاسمة وطالبت الحكومة باتخاذ خطوات صعبة لحسم قضايا السلطة والثروة ووضع العاصمة القومية. وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة «للايام» بان النظام ليس له خيار افضل من ماشاكوس وتحقيق السلام الشامل. واعتبر عرمان بأن قضايا الجولة القادمة اصبحت واضحة وستناقش ثمانية قضايا رئيسية تتعلق بوضع العاصمة ورئاسة الجمهورية ونسب التمثيل في الجهازين التشريعي والتنفيذي وقال ان قضية العاصمة لجميع وليس جزء من الشمال او الجنوب مشيراً الى انه إذا لم تكن هناك عاصمة موحدة لن تكون هناك بلاد موحدة. وقال ان موضوع قسمة الثروة سيتناوب نسب عائدات البترول، النظام المالي، البنك المركزي والعملة. الخرطوم ـ التجاني السيد:

Email