برئاسة عراقي تعاونه هيئة استشارية أميركية، تشكيل فريق لإدارة وزارة النفط العراقية
الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 أعلنت السلطات الاميركية في العراق في بيان أمس عن تشكيل فريق لادارة وزارة النفط العراقية برئاسة عراقي تعاونه هيئة من المستشارين برئاسة اميركي. واضاف بيان صادر عن تيم كروس نائب رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق جاي غارنر، ان ثامر غضبان مدير التخطيط السابق في الوزارة قبل الحرب وافق على ان يكون المدير التنفيذي لادارة انتقالية للوزارة. واضاف البيان «بعد مشاورت مكثفة واستنادا الى استشارة اللجنة التنفيذية لهيئة المستشارين النفطيين يسرنا ان نعلن ان ثامر غضبان قد وافق على تسلم منصب المدير التنفيذي لادارة انتقالية لوزارة النفط». وتابع البيان «يسرنا ايضا ان نعلن تشكيل هيئة استشارية للقطاع النفطي يترأسها فيليب كارول ويكون نائب رئيسها فاضل عثمان» مضيفا ان «كارول هو رئيس سابق ومدير عام لشركة شل اويل ومدير سابق لشركة فلويور للهندسة والبناء». وتابع البيان «اما عثمان فقد كان مدير التسويق في شركة النفط العراقية وتسلم مناصب في وزارة النفط العراقية». وكان عثمان ترك العراق عام 1980 وعاش في تركيا. وصدر البيان اثر اجتماع بين كروس وعاملين في وزارة النفط العراقية. على صعيد آخر قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة في خطوة لكسب الحلفاء تبحث احترام العقود التي ابرمتها حكومة صدام حسين بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء اذا رفع مجلس الامن العقوبات عن العراق. وقدم الاقتراح جون نغروبونتي السفير الاميركي اثناء اجتماع لاعضاء مجلس الامن وكوفي عنان الامين العام للامم المتحدة امس وكشف عنه العديد من المشاركين في الجلسة. وقال نغروبونتي انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي. لكن مندوبين قالوا ان تصريحاته تدل على نظر واشنطن في الامر بجدية لكسب تأييد دول مثل روسيا التي ابرمت العديد من عقود النفط والسلع مع العراق قبل الحرب. وتريد واشنطن من مجلس الامن الذي رفض الترخيص بالغزو الاميركي البريطاني للعراق ان يتبنى قرارا يرفع كل العقوبات عدا الحظر على الاسلحة ليمكن اطلاق العنان للاقتصاد العراقي. وأي التزام بالعقود السابقة سيكون متضمنا في القرار المتوقع تبنيه بحلول الثالث من يونيو حين يحل وقت تجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء. وستنهي المقترحات الاميركية برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يتضمن وضع عائدات تصدير النفط العراقي في صندوق تديره الامم المتحدة لتمويل شراء امدادات الغذاء والدواء وغيره من السلع. ويوجد في الحساب 12 مليار دولار وهو ما يزيد على اي صندوق مساعدات آخر. ويمكن لواشنطن ان تكتفي بترك موعد تجديد البرنامج يمر في الثالث من يونيو وان تستخدم حق النقض ضد اي قرار لتجديده لكن يمكن ان يثير مثل هذا التصرف مشاكل قانونية وقد يصرف الشركات الدولية عن تنفيذ مشروعات هناك. (أ.ف.ب ـ رويترز)
