«البنتاغون» تضع قواعد لمحاكمة الارهابيين المفترضين
الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 أعلنت وزارة الدفاع الاميركية استعدادها لاحالة اجانب مشبوهين بممارسة الارهاب كالمعتقلين في غوانتانامو على سبيل المثال الى محاكم عسكرية، فيما تم افتتاح مركز اميركي جديد للمعلومات بشأن الارهاب. فقد قدم رجال قانون في وزارة الدفاع الاميركية الى الصحافة نص «التوجيهات» الثمانية التي تنظم عمل هذه المحاكم الخاصة او «اللجان العسكرية»، معلنين انهم «مستعدون، اذا ما قرر الرئيس» للبدء بمحاكمة بعض المشبوهين. وقد اعدت هذه التوجيهات على اثر مرسوم اصدره الرئيس الاميركي جورج بوش في 13 وفمبر 2001، في اعقاب الاعتداءات الارهابية في 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن والذي يتعلق ب «اعتقال ومعاملة ومحاكمة بعض غير المواطنين في الحرب على الارهاب». ويمكن ان تعقد المحاكم في الولايات المتحدة او في الخارج بما في ذلك في قاعدة غوانتانامو (كوبا) حيث يحتجز ويستجوب اكثر من 650 عنصرا من حركة طالبان او اعضاء مفترضون في شبكة القاعدة الذين وصلوا من افغانستان منذ يناير 2002. وقال مسئول ان هذه اللجان توفر «مزيدا من المرونة» وضمانات اقل من تلك التي توفرها المحاكم العسكرية، ويترافق ذلك مع حق محدود بالاستئناف، لكنه يحق للمعتقلين الاستعانة بمحامين مدنيين اميركيين. ويستطيع هؤلاء المحامون، بعد الاستحصال على اذن، «الاطلاع على معلومات سرية».وستكون الجلسات علنية ويمكن ان تكون مغلقة ايضا. ولم يتحدد اي موعد لاولى الجلسات. ولا تطبق هذه القواعد على العراقيين الذين اعتقلوا خلال الحرب الا اذا كانوا «ارهابيين دوليين اعتقلوا في العراق». وقد قامت السلطات العسكرية بأول عملية انتقاء للذين يمكن ان يحالوا الى هذه المحاكم. ويحدد التوجيه الرقم 2 الجرائم التي يمكن ان تحال الى هذه المحاكم: جرائم القتل والهجوم على مدنيين والنهب والسلب وخطف الرهائن واستخدم السم او اسلحة مماثلة والتعذيب والارهاب والتجسس والقرصنة الجوية الخ. في غضون ذلك اعلنت المتحدث باسم وزارة الامن الداخلي ارشيل سانبارغر الجمعة عن افتتاج مركز اميركي جديد متخصص في مكافحة الارهاب في مدينة لانغلي بولاية فيرجينيا. وكان هذا المركز اقيم بناء على طلب الرئيس الاميركي بعد الانتقادات اتى تعرضت لها اجهزة الاستخبارات الاميركية وعدم توقعها لعملية الطائرات الانتحارية التى قامت باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التى اوقعت قرابة ثلاثة الاف قتيل. وقال نائب وزير الامن الداخلي غوردن انغلاند «لا يمكننا ان نقوم بعملنا من دون مركز كهذا فالمعلومات اساس عملنا». ويعتبر المركز الجديد الذي وضع تحت وصاية وكالة الاستخبارات المركزية السي آي ايه مركز تجميع كل الخدمات اللازمة للتقصي عن الارهابيين وفيه «تندمج قدرات الاستخبار والتحليل لمختلف هيئات الحكومة» وفق ما وصفه مديره جون برينان.وكالات
