مصير صدام والأسرى وراء تجنب إعلان النصر النهائي

السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 على الرغم من الانتصارات العسكرية التى حققتها لم تعلن واشنطن رسميا بعد انتهاء الحرب في العراق وذلك لتجنب بعض الالتزامات القانونية التى ينطوي عليها مثل هذا الاعلان ولكي تواصل ما تصفه «بمحاربة الارهاب». ومساء امس الأول احتفى جورج بوش الرئيس الاميركي بالعائدين من الحرب على متن حاملة الطائرات الاميركية العائدة من الخليج ابراهام لنكولن لكن الرئيس لم يعلن نهاية الحرب مكتفيا بالقول «الجزء الاكبر من المعارك انتهى في العراق. ان الولايات المتحدة وحلفاءنا انتصروا في معركة العراق. ويقوم تحالفنا الآن ببسط الأمن واعادة اعمار هذا البلد. في هذه المعركة، حاربنا من أجل الحرية ومن أجل السلام في العالم». وكان المحيطون به اكدوا ان الرئيس لن يعلن «نهاية الحرب» أو «النصر النهائي». وتجنب ذلك في الخطاب الذي وجهه الى الامة من على متن الحاملة على الرغم من انه استخدم كلمة «النصر» مرتين وعلى الرغم من اليافطة الكبيرة وراءه «المهمة انجزت بنجاح». واكد الرئيس في كلمته ان «معركة العراق كانت انتصارا في الحرب على الارهاب التي بدأت في 11 سبتمبر 2001 وما زالت مستمرة». وكان المتحدث باسم البيت الابيض اعلن قبل ذلك «لا يمكن من الناحية القانونية الحديث عن انتهاء العمليات العسكرية» طالما ان القوات الاميركية «ما زالت تتعرض لاطلاق النار وترد عليه». ويرى المحللون ان اعلان بوش نهاية الحرب كان سيعني لو اعلن ذلك ان الولايات المتحدة يجب ان تطلق سراح ستة الى سبعة آلاف اسير حرب عراقي يجري الان التحقيق معهم واختيار من يطلق سراحه منهم. كما ان الاعلان عن نهاية الحرب يعني ايضا تعقيد عمليات البحث عن صدام حسين وفق ما تقول الصحف الاميركية التى تشير الى ان صدام حسين سيتحول عندئذ الى «شخص يتمتع بالحماية» ويتعين ان يمثل امام المحكمة خلافا لوضعه الحالي كجندي معاد يمكن ان يقتل خلال المعركة. وتنص اتفاقيات جنيف ولاهاي (1907) على اطلاق سراح اسرى الحرب «دون تأخير» بعد الانتهاء الفعلي للعمليات الحربية الا اذا تمت ملاحقتهم امام القصاء. لكن القوات الاميركية وكما حدث في افغانستان ترفض ان تكون مقيدة اليدين. ويبدو وضع «المقاتلين المعادين» الستمئة وخمسين الذين تحتجزهم القوات الاميركية في قاعدة غوانتانامو في كوبا وضعا ضبابيا. هؤلاء المقاتلون وهم اما من تنظيم القاعدة أو من قوات حركة طالبان يمكن كما تقول وزارة الدفاع الاميركية ان يطلق سراحهم (اطلق فعلا سراح بعضهم) أو يحاكموا امام محاكم عسكرية (وهو ما لم يحدث بعد) أو يتم الاحتفاظ بهم «الى ما لا نهاية» (لأن ليس هناك نهاية مرئية للحرب على الارهاب). وامس الأول حرص دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي في افغانستان، على غرار بوش، على القول ان القسم الاكبر من العمليات العسكرية انتهى في افغانستان وحان الوقت لاعادة الاعمار مضيفا «لكن مازالت هناك جيوب للمقاومة في بعض انحاء البلاد». واعترف بوش ان القوات الاميركية ليست على وشك الرحيل مؤكدا «قواتنا ستبقى (في العراق) حتى تنجز مهمتها». وتفضل واشنطن ان تسمى «قوة تحرير» لا «قوة احتلال»، الا ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر ما فتئت تذكر بأن «قواعد القانون الدولي في المجال الانساني تطبق عندما تقع ارض ما تحت سلطة معادية في نزاع مسلح» وان أي بلد يعتبر محتلا «عندما يوضع تحت سلطة جيش معاد». وبين واجبات سلطة الاحتلال اعادة الامن في حدود الممكن وعودة الحياة العامة وتوفير المؤن للسكان وتسهيل الاسعافات وضمان الصحة والتربية. واذا ما بدأت ملاحقات قضائية بحق الاشخاص الذين يتمتعون بالحماية فان القوة المحتلة يجب ان تحترم كل الضمانات القضائية وفق ما تؤكد اللجنة الدولية للصليب الاحمر. أ.ف.ب

طباعة Email
تعليقات

تعليقات