أكاديميون وبرلمانيون كويتيون لـ «البيان»: انضمام العراق لدول التعاون مرهون بتوجهات الحكم المقبل
السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 اعتبر عدد من الاكاديميين و اعضاء البرلمان فى الكويت ان الوقت لايزال مبكرا للحديث عن امكانية ضم العراق بنظامه الجديد ضمن اطار منظومة مجلس التعاون الخليجى. وتوقع هؤلاء فى تصريحات متفرقة لـ «البيان» أن يكون النظام العراقى المقبل قريبا فى توجهاته من النظم الحالية فى الدول الخليجية، مشددين على الزمن القادم سوف يشهد التئاما بين الانظمة متقاربة التوجهات، لا الانظمة المتقاربة جغرافيا. ومنذ سقوط نظام حكم الرئيس العراقى صدام حسين، فى شهر ابريل الماضى، وديوانيات الكويت ومنتدياتها السياسية لاتكف عن استضافة محللين سياسيين وعرب للادلاء بدلوهم فى شكل النظام السياسى القادم فى العراق، بعد ان انتهت موجة العداء التى ظلت طيلة 13 عاما بين نظام الرئيس السابق صدام حسين وجيرانه، ومستقبل العلاقات بين الكويت والعراق الجديد، وكذلك المستقبل الاقتصادى للمنطقة فى مجملها، بعد انقضاء سنوات التوتر والشعور بعدم الاستقرار. وترى معظم الفعاليات فى الكويت، ان التريث يجب ان يكون سيد المواقف تجاه مايقال عن امكانية انضمام العراق الى المنظومة الخليجية، معتبرين ان طرحا مثل ذلك سابق لأوانه. لكن هناك آخرين يروون ان الامر برمته يتوقف على شكل وطبيعة النظام السياسي الذي سيقوم في العراق والرموز المشاركة فيه، غير ان هناك أيضا من يرى ان منظومة مجلس التعاون ذاتها قد تتغير هي الاخرى بما يتلاءم مع مقتضيات المرحلة المقبلة بحيث يصبح التشكيل الانتخابي هو اساس قيام بعض هذه المجالس كتلك الآخذة بنظام الشورى مثلا، فضلا عن ضرورة توسيع دائرة المشاركة السياسية، وحينئذ لا يهم ان تدخل العراق منظومة مجلس التعاون الخليجي او لا، اذ المهم حينئذ ألا يكون هناك تنافر بين هذا العراق الجديد وبين دول المجلس. ويقول مقرر اللجنة المالية فى البرلمان الكويتى أحمد الدعيج انه من السابق لاوانه ان نصل الى هذا الطموح ويكفي ان ينال العراق حريته وان يشكل حكومته، غير انه وان كان يؤكد ان التغيير فى العراق قد أبهج الكويتيين فان هذا الفرح يظل مشوبا بحذر خصوصا انه لا تزال هناك ملفات رئيسية بين البلدين وهناك ايضا ثقافات متنوعة ولم يكن هناك مزجا فى أى وقت بين الطابع الخليجي والطابع العراقي، وبالتالي فان الدعيج يدعو الى انتظار ما ستسفر عنه الحالة داخل العراق من تشكيل الحكومة للتعرف على منطلقات هذه الحكومة و المرجعية التي ستعتمدها في تسيير شئون الدولة، معربا عن اعتقاده من ان ذلك كله هو الذي سوف يحكم طبيعة التعامل مع النظام العراقي الجديد، اما الانضمام الى منظومة مجلس التعاون فهذا يعتمد على شكل الافكار والمرجعيات التي سيؤسس عليها النظام العراقي الجديد، متمنيا ان يكون هناك توافق، غير انه يشير الى انه لن يتم هذا التقارب فى منطلقات النظام العراقي الجديد مع منظومة مجلس التعاون الخليجي فى فترة قريبة. من جهته يرى النائب فى مجلس الامة الكويتى فيصل الشايع ان انضمام العراق الى مجلس التعاون، يعتمد على ما ستؤول اليه الاوضاع في العراق، داعيا الى الانتظار لرؤية من هي المجموعة التي ستحكم العراق وكيف ستحكمه ؟. وقال الشايع ان العراق لا ينتمي انتماء كاملا لدول مجلس التعاون من حيث العادات والتقاليد التي هى تختلف الى حد ما عما عند العراقيين مثلما هو الحال مع في اليمن ولذلك فان هذا الموضوع يحتاج الى دراسة موسعة وبالتالي فان الاستعجال فى هذا الامر لايعد امرا جيدا. ويتفق مع الشايع فى هذا الرأى رئيس لجنة الاسرى فى مجلس الامة الكويتى صالح الفضالة اذ يقول ان الوقت لايزال مبكرا على الحديث عن دخول العراق او انضمامه الى منظومة دول مجلس التعاون، مؤكدا ان من المهم اولا اعادة العراق الحر المسالم الآمن الى الحظيرة الدولية، ثم الى جيرانه بحيث يشعر هؤلاء انه تحول الى جار يؤمن جانبه ويكتسب ثقة هؤلاء الجيران ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. لكن النائب حمود الجبرى يرى ان دخول العراق الحر منظومة دول مجلس التعاون الخليجي يتوقف على النهج السياسي للحكومة القادمة واستعدادها للانخراط في المجتمع الدولي ككل بشكل يختلف عن النهج السابق لصدام حسين، وفى هذا الاطار أعرب الجبرى عن تمنيه فى ان ينهض العراق وان يصبح دولة مؤسسات وان تعود النهضة الى شتى ربوعه. غير ان عضو لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الكويتى جمال العمر يرى ان مصطلح منظومة دول مجلس التعاون لن يبقى في المستقبل لان المنطقة مقبلة على تحالفات بين الانظمة المتقاربة سياسيا لا على المتقاربة جغرافيا. وقال العمر فى هذا الصدد «انا لا اتحدث عن منظور الخمس سنوات المقبلة وانما من منظور 10 او 20 سنة، لن تتقارب الدول جغرافيا وانما بناء على نموذجها السياسي. من جهته يقول النائب أحمد الشريعان ان مسألة التحاق العراق بقطار مجلس التعاون امر لا يمكن تقريره الان وانما الاولوية فى الوقت الحاضر يجب ان توجه لدعم الامن والاستقرار في العراق ومن ثم بناء حياة سياسية ديمقراطية سليمة. أما وزير الاشغال السابق عيد هذال فيقول ان مسألة انضمام العراق الى منظومة مجلس التعاون الخليجي ليست هي المحك كما ان عدم الانضمام لايمكن ان ينظر اليه على انه نقيض الانضمام، فلن يكون هناك تنافر بين العراق الجديد الحر وبين دول مجلس التعاون طالما كان عراقا ديمقراطيا بكل ما تعنيه الكلمة وهمه مصلحة العراق والعراقيين وان يعيشوا وكذلك جيرانهم حياة آمنة وان يحترم العراق الجديد كل المواثيق والعهود. أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبدالرضا أسيري فيعتقد أن العراق سيصبح أقرب الى الفهم الغربي الاميركي للتغيرات وللرؤى السياسية بالمنطقة وحليفا للمدرسة الاميركية في هذا الشأن، كما سيكون أقرب الى رؤية دول مجلس التعاون تجاه علاقاتها في المعسكر الغربي. وبين أن العراق والعراقيين سيتخلصون من عقلية عبادة الشخصية حيث كان سقوط مثال صدام حسين في ميدان الفردوس في بغداد سقوطا لرمز العبودية والديكتاتورية وحرمان الشعب من أبسط حقوقه الانسانية.
