اتهام أربعة جنود بخطف واعدام فتى فلسطيني
السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 وجهت محكمة اسرائيلية التهمة لأربعة جنود بخطف فتى فلسطيني واعدامه بدم بارد، فيما يواجه جنود آخرون دعوة قضائية لفتح النار على عائلة واصابة طفلة مريضة في الخامسة من العمر بجراح خطرة ورفض اسعافها. وأفادت مصادر قضائية أمس الأول ان محكمة اسرائيلية في القدس اتهمت اربعة من عناصر من حرس الحدود الاسرائيلي بخطف وقتل شاب فلسطيني في الثامنة عشرة من العمر في 30 ديسمبر 2002 في الخليل في الضفة الغربية. ويشتبه بهؤلاء الحراس وهم جزء من قوات الامن، بأنهم خطفوا عمران ابو رمضية من امام منزله بسيارة جيب ثم القوا جثته في منطقة قرب محطة بنزين في الخليل. وتم توقيف الاربعة في منتصف ابريل. وكانت أجهزة التحقيق في الشرطة التابعة لوزارة العدل، فتحت تحقيقا اثر شكاوى من عائلة الضحية وعلى اساس تقرير قدمته منظمة بيتسيلم، وهي منظمة للدفاع عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية تلقت عدة شهادات. وأضافت المصادر نفسها ان تشريح الجثة سمح بالعثور على مؤشرات حول تورط حراس الحدود الاربعة. كذلك رفعت الى محكمة الصلح في مدينة القدس هذا الاسبوع دعوى مدنية بمبلغ 130 الف شيكل لقاء المس والحاق الضرر الأبدي، الذي الحقه افراد من حرس الحدود بطفلة من سكان بيت لحم اصيبت بعيارات مطاطية. ويتبين من لائحة الدعوى انه في شهر ابريل 2001 خرج والدا آمنة غانم، الطفلة ابنة الخمسة اعوام من منزلهم في قرية الخضر متجهين الى عيادة الاطفال في بيت لحم لمعالجة الطفلة التي كانت تعاني من التهاب حنجرة حاد. ووصلت العائلة الى الطريق الرئيس المشرف على طريق النفقين، وعندها وصلت سيارتا جيب من حرس الحدود، توقفتا على مسافة قصيرة منهم. وحسب الوالدين، خرج من السيارتين خمسة افراد من الشرطة بدأوا يطلقون العيارات المطاطية دون أي تحذير مسبق على افراد العائلة. ونتيجة لاطلاق النار اصيبت غانم بجراح خطيرة جدا. ونقلت الى مستشفى بيت جالا حيث اجريت لها عملية لاخراج الرصاصة من رأسها. وتبين في المستشفى ان الطفلة تعرضت لاصابة خطيرة في رأسها بما في ذلك تحطم الجمجمة وضرر آخر في عينها اليسرى، واصيب أيضا من اطلاق النار الام وشقيق الطفلة، ولكن بجراح طفيفة فقط. وفي لائحة الدعوى يدعي وكيل العائلة، المحامي مازن قبطي، بأن «افراد الشرطة رأوا انهم اصابوا افراد العائلة وتبين لهم خطورة وضع الطفلة ولكنهم لم يحركوا ساكنا». كما انه اشار الى ان جنود حرس الحدود لم يتلقوا أي تعليمات أو اذن من أي قائد لاطلاق النار في ذاك القاطع على أي مواطن.
