السبت 24 صفر 1424 هـ الموافق 26 ابريل 2003 أثارت دعوة الباسك الانفصالية غضب الحكومة الاسبانية ولكن مطالب توسيع نطاق الحكم الذاتي في اقليم قطالونيا المحور الاقتصادي الاكبر بعث مخاوف تمزيق هوية اسبانيا الوطنية. ومنذ بداية العصر الديمقراطي في اسبانيا بعد الاطاحة بنظام الدكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو في 1975 اثار الضغط باتجاه الديمقراطية مخاوف سياسيين في مدريد ويعتقدون انه اخطر من دعوة الباسك الانفصالية. قال فيليبي جونزاليس اطول رؤساء الوزارات في اسبانيا بقاء في الحكم «الارهاب في الباسك قضية امن عام ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في شعور القطالونيين بانهم مختلفون». ويدير قطالونيا السياسي المخضرم خوردي بوخول الذي استطاع على مدى 22 عاما التعايش في سلام مع اي حكام في مدريد مقابل مزيد من الحكم الذاتي. ويتقاعد بوخول بعد الانتخابات الاقليمية في وقت لاحق هذا العام ويترك خلافا مريرا على من يحكم قطالونيا بعده.. هناك مرشحان. وتعهد الاثنان باعادة كتابة لائحة قطالونيا للحكم الذاتي الصادرة في 1979 والتي تنظم العلاقة بين الادارة المحلية والحكومة المركزية. وقد يتضمن هذا احداث تغييرات في دستور اسبانيا الصادر في 1978 الذي يعتبره حزب الشعب الحاكم غير قابل للتعديل. ويعطي الدستور الذي صدر بعد 40 عاما من حكومة مركزية بقيادة فرانكو حكما ذاتيا واسع النطاق لاقاليم اسبانيا السبعة عشرة وخاصة اقليمي الباسك وقطالونيا ولكنه أكد ان اسبانيا دولة واحدة ومنح القوات المسلحة سلطة حماية وحدة اراضيها. وبعد الضجة التي اثارتها محاولة رئيس وزراء الباسك خوان خوسيه ايباريتكسي انتزاع مزيد من الحكم الذاتي من الحكومة المركزية اثار مطلب قطالونيا الفزع في صفوف حزب الشعب. قال خايمي مايور اوريخا العضو البارز بحزب الشعب الذي رشحه استطلاع للرأي ليخلف ازنار عند تقاعده بعد انتخابات العام المقبل «سيكون خطأ تاريخيا وسياسيا فادحا نزع السدادة عن مطلب اصلاح الدستور الذي يدعو اليه القوميون الان». وقال البروفيسور جوردي جوال من كلية التجارة في برشلونة «سئم السكان هنا من طريقة تصريف الامور. . رويترز