الجمعة 23 صفر 1424 هـ الموافق 25 ابريل 2003 اعترف الجيش الاميركي بوجود احداث بين السجناء المحتجزين في غوانتانامو بكوبا، وانه تم فصلهم عن السجناء البالغين، فيما اعترضت الحكومة الاميركية على طلب زكريا الموسوي المتهم بعلاقته بتنظيم القاعدة للاستماع الى شهادة زمري بن الشيبة. وقال متحدث باسم القوة العسكرية التي تدير سجن القاعدة المحتجز فيه 660 من عناصر القاعدة وطالبان المشتبه بهم ان عدد اولئك الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما «اقل من خمسة». واضاف المتحدث اللفتنانت كولونيل باري جونسون ان الصبية «اجبروا على القتال من جانب امراء الحرب المعروفين في افغانستان». وقال جونسون ان السجناء الصغار يتلقون دروسا في القراءة والكتابة والرياضيات ورعاية طبية. ورفض المسئولون العسكريون تحديد اسماء الصبية او كشف جنسياتهم واعمارهم. الا ان وزير خارجية كندا قال في اكتوبر ان مراهقا كنديا القي القبض عليه بافغانستان موجود في غوانتانامو. وقال ان اسم الصبي هو عمر خضر «16 عاما» كان قد القي القبض عليه بعدما جرح في اشتباك مع القوات الاميركية في افغانستان خلال شهر يوليو. واثارت انباء وجود احداث في سجن غوانتانامو غضب منظمة العفو الدولية التي حثت الولايات المتحدة طويلا على اما ان توجه اتهامات للسجناء بارتكاب جرائم وتحاكمهم واما تطلق سراحهم. وقال وليام شولتز المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة «تشعر العفو الدولية بانزعاج شديد من ان الولايات المتحدة تحتجز اطفالا في خليج غوانتانامو بافتراض انهم مقاتلون اعداء». وتابع «احتجاز اطفال في مثل هذه الظروف يعد مناقضا واستخفافا بالمباديء الاساسية لحماية الاطفال وفقا للقانون الدولي». وقالت المنظمة ان احتجازهم بدون تقديمهم للمحاكمة او اتاحة الفرصة للقاءات مع عائلاتهم او محامين يمثل « انتهاكا خطيرا للحماية الخاصة التي يتعين توفيرها للمحتجزين الاحداث» بمقتضى معاهدة دولية اقرتها الولايات المتحدة في العام الماضي. في غضون ذلك اعلن مصدر قضائي اميركي الاربعاء ان الحكومة الاميركية اعترضت لاسباب تتعلق بالامن القومي، على طلب تقدم به الفرنسي زكريا الموسوي للاستماع الى شهادة عنصر اخر من تنظيم القاعدة. وكانت القاضية ليوني برينكيما المكلفة بالملف في المحكمة الفدرالية بالكسندريا (فيرجينيا، شرق) بالقرب من واشنطن، قد سمحت باستجواب رمزي بن الشيبة، احد المنسقين المفترضين في اعتداءات نيويورك وواشنطن. وكما كان متوقعا، فقد رفضت الحكومة الاميركية هذا الطلب الثلاثاء في مستهل جلسة امام محكمة الاستئناف الفدرالية في ريشموند وذلك في بيان صادر عن وزارة العدل لم يأت على ذكر رمزي بن الشيبة. وجاء في البيان انه طبقا للدستور الاميركي فان «الاجانب الذين يعتقلون في الخارج بوصفهم مقاتلين اعداء هم خارج اهلية المحاكم الفدرالية». وكالات