الخميس 22 صفر 1424 هـ الموافق 24 ابريل 2003 تفاعلت أزمة ملف حقوق المصريين من أصحاب الجنسيات المزدوجة في تولي المناصب القيادية في مصر حيث قرر مجموعة من البرلمانيين المصريين تبني اقتراح بعرض الموقف على المحكمة الدستورية العليا بعد أن تعددت التفسيرات القانونية والبرلمانية حول النص المستحدث في مشروع قانون البنوك باشتراط شغل موقع محافظ البنك المركزي أن يكون مصري الجنسية في الأصل. دون اشتراط أن يكون من أبوين مصريين وهو ما فسر على أنه باب العبور للمصريين من أصحاب الجنسية المزدوجة في تولي مواقع قيادية سواء مصرفية أوسياسية. وأكد البرلمانيون الذين يتبنون هذا الاتجاه أن الاتجاه الى الاحتكام للمحكمة الدستورية أو هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة التي سبق لها وقضت بعدم أحقية النائب البرلماني مزدوج الجنسية في عضوية البرلمان وذلك من أجل تجنب وقوع البرلمان في خطأ دستوري قد يودي بقانون البنوك الذي سيصدر خلال اسبوعين على الأكثر الى الاصطدام بشبهة عدم الدستورية واسقاطه. وأشار الى أن الموقف يتطلب أيضا ضرورة ايضاح موقف وحدة المراكز القانونية ما بين شاغلي المواقع القيادية خاصة وأن هناك تماثلا في المواقع مع الاختلال ما بين كون مزدوج الجنسية عضواً في السلطة التنفيذية كما هو الحال في منصب محافظ البنك المركزي وعضواً في السلطة التشريعية وهو نائب البرلمان. وقال أفراد اللوبي البرلماني الرافض للاتجاه الجديد أن الأمر يستدعي وبحق اعادة المداولة في التعديل الذي أدخلته اللجنة الاقتصادية في البرلمان خلال مناقشات البرلمان مجتمعا لمشروع قانون البنوك. القاهرة ـ مكتب «البيان»: