الثلاثاء 20 صفر 1424 هـ الموافق 22 ابريل 2003 اعلنت خمسة احزاب اردنية عن تشكيل تجمع حزبي جديد يحمل اسم تجمع الاصلاح الديمقراطي في وقت انتهت لجنة حزبية انبثقت عن هيئة «الاردن اولا» من توصياتها واهمها رفع عدد مؤسسي الاحزاب الى 200 على ان يكون 20 منهم من النساء. ويضم تجمع الاصلاح الديمقراطي الاردني الجديد احزاب النهضة والوسط الاسلامي والمستقبل واليسار الديمقراطي وحركة لجان الشعب. وتلا امين عام حزب النهضة مجحم الخريشا الذى تم اختياره رئيسا للدورة الاولى لهذا التجمع الحزبى التي تستمر ثلاثة اشهر ما اعتبر البيان السياسي الاول للتجمع اجمل فيه مختلف التطورات والاحداث التي تمر بها المنطقة والتي قال انها تنعكس دون شك على الوضع الداخلي الاردني . وجاء البيان عقب توقيع امناء هذه الاحزاب وممثلون عنهم على وثيقة تأسيس التجمع خلال لقاء عقدوه الليلة الماضية في مقر حزب الوسط الاسلامي بعمان والذى اوضح ان الوثيقة الموقعة تهدف الى توحيد الجهود الحزبية بعد ان بلغت الاحزاب المرخصة من قبل وزارة الداخلية الاردنية 31 حزبا. واكد ان التجمع يهدف الى العمل ضمن اجندة وطنية وقومية ترتكز على التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتحقيق الرفاه والاستقرار. واعتبر البيان التهديدات الموجهة الى سوريا بانها حلقة من حلقات المخطط الصهيوني مشددا على ان فشل النظام العربي مرأة لفشل الدول العربية فى سلوك الطريق الصحيح لتحقيق التقدم والمنعة والقوة . واكد البيان على ان النظام العربي فشل فى نجدة الانتفاضة الفلسطينية واجبار اسرائيل على التسليم بالحقوق الوطنية الوطنية للشعب الفلسطيني كما فشل فى مواجهة ازدواجية المعايير الاميركية ودعم اميركا للتعنت الاسرائيلي والبطش بالشعب الفلسطيني. الى ذلك اعدت لجنة الاحزاب الاردنية المنبثقة عن «هيئة الاردن اولا» والمشكلة لدراسة اخراج قانون عصري للاحزاب توصيات لافتة اهها اشتراط رفع عدد مؤسسي اي حزب الى 200 شريطة ان يكون نصفه يمثلون المحافظات وان يكون من ضمن المؤسسين عشرون سيدة على الاقل. وكذلك جعل اختصاصات منازعات الاحزاب من اختصاص محكمة العدل العليا كما تم وضع توجيه يجعل آلية تأسيس اي حزب بشكل جيد بحيث يقوم «10» اشخاص بزيارة وزير الداخلية لابلاغه رغبتهم بتأسيس حزب في حين يمنحهم وزير الداخلية مهلة لمدة سنة من اجل اعداد قائمة المؤسسين التي لن تكون مرفقة بوثائق مثل عدم المحكومية، اذ سيتم ارفاق الاسماء مع الارقام الوطنية وتقوم وزارة الداخلية بالتحري عن هؤلاء. عمان ـ «البيان» والوكالات.