الاثنين 19 صفر 1424 هـ الموافق 21 ابريل 2003 اعلن نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قطاع غزة في استطلاع لـ «البيان» انهم سيصوتون ضد الحكومة الجديدة وان الاسماء المطروحة في هذه الوزارة برئاسة محمود عباس «ابو مازن» وانها لن تحظى بثقة المجلس التشريعي وان الوزارة لن تنال موافقة نواب الشعب الفلسطيني بتشكيلها الحالي. وقال د. موسى الزعبوط مقرر لجنة التربية والعلوم في المجلس لن اصوت للحكومة بالتشكيلة التي اعلن عنها وذلك لعدة اسباب منها وجود بعض اسماء في هذه الوزارة كانت قد وردت سابقا في ملف الفساد ومنها وجود وزارات مدمجة في حين يجب ان تعطي صلاحياتها لحسن اداء العمل وخاصة وزارة التربية والتعليم العالي ومنها ايضا وجود وزارات مازالت بلا وزير مثل الشباب والرياضة والاوقاف والشئون الدينية، وقال نواب المجلس في غزة اغلبهم سيصوت ضد الوزارة. وقال يوسف الشنطي لا ارى ان الوزارة سوف تخدم قضايا الشعب الفلسطيني ولن نصوت الا لوزارة يرضى عنها الشارع واضاف لقد قدمنا للاخ ابو مازن تصوراتنا للحكومة الفلسطينية المطلوبة ووضعنا الاطار لذلك . اولا : تعزيزا للوحدة الوطنية الحقيقية. ثانيا: سيادة القانون وصيانة الحريات العامة. ثالثا التشديد على الاصلاح الداخلي بكل ما يحمل من اصلاحات ادارية واقتصادية واجتماعية. رابعا: التمسك بالثوابت الفلسطينية المعروفة وابرزها القدس وحق العودة للاجئين والدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. خامسا: ان يكون لدى الوزراء سمعة ومصداقية وشفافية وان يكونوا معروفين في المجتمع الفلسطيني بذلك. سادسا: ان لا يكون في الوزير عضوا في اللجنة التنفيذية والا يكون الوزير عليه ملاحظات حول الفساد. واكد الشنطي انه لم يعط الوزارة الثقة ليس لانه ضد الوزارة بل «لاننا نريد وزارة يرضي عنها الشارع الفلسطيني». وشكك النائب رأفت النجار في ان يتمكن ابو مازن من عرض حكومته على المجلس التشريعي نظرا لاتساع الخلافات في الشارع وبين الرئيس عرفات وابو مازن. وقال اذا استقال ابو مازن فلن تكون حكومة جديدة وستبقى الحكومة الحالية. غزة ـ «البيان»: