الاثنين 19 صفر 1424 هـ الموافق 21 ابريل 2003 نفت مصادر اردنية صحة ما تردد حول قرب استقالة حكومة علي ابو الراغب الاردنية، واتهمت عبر موقع «ايلاف» الالكتروني ما اسمتهم اعوان نظام صدام حسين في الساحة الاردنية، بترويج مثل هذه الشائعات. واشارت المصادر الى ان الشائعات الأخيرة التي تداولتها وسائل اعلام وصحف اردنية وكادت تطير بها الى الخارج عن استقالة وشيكة لحكومة ابو الراغب، لم تكن الا جزءا من معركة الثأر التي بدأها انصار صدام واتباعه من السياسيين والاعلاميين الذين عاشوا عقودا على ميزانيات خاصة تصرف عبر السفارة العراقية في عمان او عبر اجهزة استخبارات صدام التي كانت تعمل تحت مسميات كثيرة. وقبل ايام نشر في عمان ان الرئيس علي ابو الراغب حمل نفسه ذاهبا الى الديوان الملكي ملقيا بورقة استقالته امام الملك عبد الله الثاني، وسرى الخبر الشائعة سريان النار في الهشيم وخصوصا في بيئة كالاردن حركة الوقائع والحقائق فيها مثل كرات الثلج التي تكبر بتدحرجها فتذوب ولكنها تعيش طويلا. هذه البيئة الخصبة، كما عبر عن ذلك مراقب، لن تصدق سقوط الصنم، ولاتزال تعيش هول الصدمة، ولا نستغرب ابدا ان تظل ماكينة الشائعات مستمرة في العطاء، على صعد كثيرة بينما القيادة منشغلة بقضايا كبيرة لعل اهمها مواجهة آثار الحرب على الساحة الاردنية والمنطقة كلها». مسئول اردني عبر عن استنكاره في كلام الى «إيلاف» لاستمرار الشائعات واستطراد الصالونات الحزبية والسياسية في تحوير ولي ذراع الحقائق وتطويعها لصالح نطام بائد»، وقال «كل الشائعات غير صحيحة، فلا استقالة للحكومة ولا اقالة فحكومة ابوالراغب باقية للاشراف على الانتخابات البرلمانية التي ستجري في يونيو المقبل». واضاف «لحكومة ابو الراغب اجندة عمل واضحة ومرسومة الاهداف وهي ماضية في تنفيذها بدقة كما طلب ذلك الملك عبد الله الثاني العازم على اجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يشارك فيها الشعب الاردني كله». وواجهت هذه الحكومة في السابق موجات كثيرة من الشائعات سواء بالتغيير او التعديل لكنها صمدت امام جميع ذلك، وهي اولي اليها برسالة ملكية قبل ثلاثة اشهر مهمة الاشراف على الانتخابات البرلمانية التي ستكون بدورها هي الأولى في عهد الملك عبد الله الثاني.ايلاف