الاثنين 19 صفر 1424 هـ الموافق 21 ابريل 2003 اعرب كريس باتن المفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية عن دعم الاتحاد الاوروبي لعودة المفتشين الدوليين عن اسلحة الدمار الشامل الى العراق للتحقق من اي اكتشاف محتمل لهذه الاسلحة وهو ما ايده وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر فيما طالبت صحفية اميركية الامم المتحدة بوضع مستقبل الشعب العراقي نصب عينها عندالنظر في طلب واشنطن رفع العقوبات عن العراق. وايد باتن نداء وجهه الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ليعطي مجلس الامن تفويضا الى المنظمة الدولية لتلعب دورا في العراق. واوضح باتن في تصريح للتلفزيون الاسترالي الخاص «لا شك برأيي ان حصول مرحلة ما بعد الحرب على اوسع شرعية دولية ممكنة هي مسألة منطقية تصب في مصلحة الجميع». ورأى ايضا ان من الضروري ان تكون عمليات اكتشاف اسلحة دمار شامل بعيدة قدر الامكان عن اي جدل. وشدد في هذا الاطار على ان «ثمة قلقا انه في حال اكتشفت هذه الاسلحة قوات التحالف التي شنت الحرب فقط سيكون الرأي العام في العالم العربي والاسلامي اقل استعدادا لتصديق ذلك فيما لو كانت الامم المتحدة» اكتشفت هذه الاسلحة. واضاف باتن الذي يزور استراليا في اطار محادثات وزارية استرالية اوروبية «اظن ان من مصلحة الجميع الاستعانة في مرحلة ما بعد الحرب بالامم المتحدة للتحقق مما يمكن اكتشافه». وكان لوزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر الرأي ذاته. واوضح داونر «اظن ان مشاركة الامم المتحدة في التحقق من اكتشاف اسلحة دمار شامل سيعطي بطبيعة الحال مزيدا من الثقة للمجتمع الدولي» متمنيا عودة المفتشين بعد تسوية مسائل معينة في مجلس الامن الدولي. الى ذلك طالبت صحيفة «نيويورك تايمز» امس الامم المتحدة بوضع مصلحة الشعب العرقي نصب عينيها عند النظر في الطلب الذي تقدمت به الادارة الاميركية برفع العقوبات الدولية المطبقة على العراق على مراحل. وذكرت «النيويورك تايمز» في افتتاحيتها امس لا يخفى على احد ان السبب الرئيس لفرض العقوبات الاقتصادية الدولية كان وجود صدام على سدة الحكم في بغداد . واضافت الان وبعد زوال هذا النظام ليس هناك ما يبعث على المجتمع الدولي الشعور بالقلق بان توول ثروات العراق الوطنية الى طاغية مستبد سخر مقدرات شعبه لبناء ترسانة عسكرية لاستخدامها ضد شعبه وجيرانه . وناشدت المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لزيادة مصادر الدخل في العراق. وقالت على المجتمع الدولي مساعدة الشعب العراقي في البحث عن مصادر دخل جديدة تسرع من عملية بناء اراضيه التى مزقها أتون الحروب الطويلة وتحسن مستويات المعيشة لكل افراد الشعب العراقي . وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسئوليين اميركيين القول ان المشروع الاميركي الخاص بالغاء العقوبات المطبقة على العراق يقضي بابقاء اشراف الامم المتحدة على مبيعات النفط العراقية في الوقت الحالي مع نقل قطاعات اخرى من الاقتصاد العراقي الى سلطة عراقية جديدة خلال الاشهر القليلة المقبلة. وكالات
