الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 اجلت احدى محاكم صنعاء أمس أولى جلساتها للنظر في قضية اغتيال الأمين المساعد للحزب الاشتراكي جار الله عمر ليوم واحد على ان تبدأ اليوم لأسباب قيل ان لها علاقة بترتيب قاعة المحكمة فيما اعلن الحزب الاشتراكي والمعارضة رفضهما للاجراء وطالبا باعادة التحقيق في القضية وفقاً للشروط التي اعلنها الاشتراكي بعد الحادثة مباشرة، وحذرت من استغلال القضية انتخابياً لصالح الحزب الحاكم. وقال مصدر قضائي لـ «البيان» تأجلت الجلسة الاولى من محاكمة علي جار الله السعواني قاتل الامين المساعد للحزب للحزب الاشتراكي وعابد عبدالرزاق الكامل قاتل ثلاثة اطباء اميركيين لاسباب تتعلق بترتيب القاعة التي ستعقد فيها الجلسات. وأضاف: بعد مداولات بين النائب العام ورئيس محكمة شمال العاصمة اتفق على ان تعقد الجلسات في قاعة محكمة استئناف العاصمة. الا ان المصدر رفض التعليق على رفض الاشتراكي وأحزاب المعارضة مجتمعة لقرار النائب العام بإحالة القضية دون الاستجابة للشروط التي سبق وان اعلنها الاشتراكي بعد الحادثة بأيام. وقال المصدر ان القاضي سيطلب من عائلة جار الله عمر خلال الجلسة تقديم دعواهم بالحق الشخصي ولن ينظر في أي طلب آخر في اشارة إلى مطالبة الحزب الاشتراكي والمعارضة اعتبار القضية سياسية وليست جنائية. وكان النجل الاكبر لجار الله عمر قد قال انه وعائلته لم يبلغا بشيء عن القضية ولم يطلعا على نتائج التحقيقات التي اجريت مع المتهم ومعاونيه وأكد انهم لم يقدموا أي دعوى باعتبارهما أولياء الدم وانهم متمسكون بموقف الحزب. على صعيد متصل قالت أحزاب المعارضة ان السلطة تريد استغلال القضية في اطار الحملة الانتخابية باحالتها القاتل إلى المحكمة قبل استكمال التحقيقات وطالبت بالتعامل مع القضية بمسئولية وكشف ملابساتها لتجعل من مرتكبها أو المخطط لها عبرة لغيره. صنعاء ـ محمد الغباري: