الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 ترتب لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري لعقد اجتماعات خاصة خلال هذا الشهر لاجراء مناقشات موسعة حول جرائم ارتكبت بحق المصريين في العديد من الدول قدر عددها بنحو 75 ألف جريمة سنويا في ضوء بيانات وطلبات احاطة لنواب في البرلمان منهم عبدالسلام موسى وممدوح فودة وطلعت مهران وهشام كامل وحيدر بغدادي وسيف داود قدموها الى الحكومة للرد عليها. ومن المقرر أن توجه اللجنة الدعوة الى وزارتي الخارجية والداخلية لحضور هذه الاجتماعات. وفي الوقت نفسه قالت مصادر واسعة الاطلاع أن مصر تدرس حاليا طلب تعويضات لصالح أبنائها في الدول التي وقعت فيها هذه الجرائم ضد المصريين حفاظا على حقوقهم وفي اطار ما تقضي به القوانين والمواثيق الدولية. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد بعثت بتوجيهات الى السفارات المصرية في الخارج تطالب فيها باعداد تقارير وملفات كاملة عن الحوادث التي يتعرض لها المصريون في الدول التي يقيمون فيها. وأكدت الخارجية على ضرورة تصنيف تلك الجرائم والنتائج التي انتهت اليها تحقيقات سلطات هذه الدول وابراز جميع القضايا التي تم فيها قيد الجرائم ضد مجهول ولم يستدل على الفاعل فيها. وتقرر أن تكون هذه التقارير والمتضمنة للتحقيقات في الجرائم المرتكبة مرتكزا لمناقشتها مع سلطات الدول المعنية لحماية حقوق المصريين والحفاظ على حياتهم. ومن المتوقع أن ترد الحكومة خلال الاجتماع البرلماني وبصفة خاصة على شكوك العديد من نواب البرلمان المصري التي ثارت حول احتمالات وجود أياد اسرائيلية خفية وراء وقوع بعض الحوادث خاصة بالنسبة للحوادث التي يتعرض لها المصريون سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في دول أوروبا الغربية ويسعى النواب الى حسم هذه الشكوك بصورة نهائية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: