الاثنين 12 صفر 1424 هـ الموافق 14 ابريل 2003 طالب الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة ان يتحقق المفتشون الدوليون من صحة عثور الاميركيين على اي اسلحة دمار في العراق. وقال البرادعي في حديث لصحيفة «بيلد ام سونتاغ» ان «تحليل المواد المشبوهة في المختبرات الاميركية لا يكفي والنتائج يجب ان يدرسها مفتشو الامم المتحدة»، مؤكدا انه «لا يمكن بغير هذه الطريقة اصدار اعلانات تتمتع بالمصداقية حول وجود اسلحة للدمار الشامل» في العراق. واضاف ان «الدليل على امتلاك العراق اسلحة للدمار الشامل لم يقدم حتى الآن».واكد ضرورة ان «يستأنف مفتشو الامم المتحدة عملهم (في العراق) طبقا لتوجيهات مجلس الامن الدولي فور توقف المعارك». وقال البرادعي ان «الامم المتحدة وحدها وليس الولايات المتحدة، تملك سلطة تدمير اسلحة محظورة في حال تم العثور عليها». وقد ذكرت صحيفة ««الغارديان» البريطانية السبت ان واشنطن ولندن ارسلتا الى العراق فريقا سريا من المفتشين الاميركيين والبريطانيين للبحث عن اسلحة للدمار الشامل بدون الرجوع الى الامم المتحدة. وكان الامين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان رأى الخميس ان تفويض مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة «ما زال قائما لكن مهمتهم علقت لعدم امكانية تنفيذها في الحرب».أ.ف.ب