الاربعاء 7 صفر 1424 هـ الموافق 9 ابريل 2003 وقعت احزاب المعارضة والحزب الحاكم في اليمن امس على اتفاق لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة خالية من العنف، وتعهد الجانبان بالالتزام بالدستور والقانون والتصدي لمن يخرج عن مضامين هذا الاتفاق الا ان تجمع الاصلاح شكك في جدية هذا الاتفاق. وجاء في وثيقة الضوابط الانتخابية التي وقع عليها امناء عموم الاحزاب وبحضور الشيخ عبدالله الاحمر رئيس البرلمان والدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي للرئيس علي عبدالله صالح ان على الجميع الالتزام بالثوابت الوطنية والدينية واحترام الدستور والقوانين والالتزام بصيانة المنهج الديمقراطي وتعزيز دور الاحزاب في الممارسة الديمقراطية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للديمقراطية. ونصت على احترام استقلالية كل حزب او تنظيم سياسي وخصوصيته الفكرية والتنظيمية وبرنامجه السياسي وعدم التدخل في شئونه الداخلية او في مجرى حملته الانتخابية او ضد مرشحيه وان تتقيد جميع الاحزاب بمبدأ الشفافية والعلنية في جميع مراحل العملية الانتخابية والالتزام بمواعيد الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية وفقا لما نص عليه في الدستور والقانون وقواعد الممارسة الديمقراطية والاخلاق خلال كل مراحل العملية الانتخابية والتعبير عن مواقفها بطرق سلمية وعدم اثارة الفتنة او ممارسة العنف او اللجوء الى القوة والتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات في انجاح العملية الانتخابية والالتزام بعدم استخدام منشآت الدولة والمدارس والمساجد والمعسكرات والجامعات الاهلية في الدعاية الانتخابية وحيادية المؤسسات العسكرية والامنية ومنع ممارسة اي عمل ونشاط حزبي بين صفوف افرادها وعدم اتخاذ اي اجراءات تحد من حرية الاختيار لمنتسبي القوات المسلحة والامن للمرشحين او يحول دون ممارستهم لحقوقهم الدستورية. من جانبه قال الامين العام لتجمع الاصلاح الاسلامي المعارض انه لاجدوى من الوثيقة.