الدول المانحة تتعهد بـ 1.2 مليار دولار للعراقيين

السبت 3 صفر 1424 هـ الموافق 5 ابريل 2003 تعهدت الدول المانحة بتقديم 2,1 مليار دولار للمساعدات الانسانية إلى العراق، فيما تفجر جدل حول إعادة اعمار العراق، من خلال عائداته النفطية، وأكد مسئول بالأمم المتحدة ان هناك تحفظات قانونية واقتصادية بشأن هذا الأمر، وهو ما يعني رفض الأمم المتحدة لاشراف الولايات المتحدة على استخدام عائدات النفط في إعادة إعمار العراق. وقالت الامم المتحدة الخميس انها تلقت وعودا بتقديم مساعدات قدرها 2,1 مليار دولار حتى الان في اطار النداء الذي وجهته لجمع 2,2 مليار دولار لتوفير المساعدات الانسانية العاجلة في العراق. وكشفت مساعدة الامين العام للامم المتحدة لويز فليشيت هذا الرقم خلال مشاورات مغلقة في مجلس الامن لكنها لم تحدد اسماء الدول المانحة. واطلقت الامم المتحدة الجمعة الماضي نداء عاجلا الى المجتمع الدولي لجمع مبلغ قدره 2,2 مليار دولار للمساعدات الانسانية العاجلة للشعب العراقي بينها 3,1 مليار دولار للمساعدة الغذائية وحدها. واوضحت فليشيت التي تشرف على كل مشاريع المساعدات الانسانية في الامم المتحدة وفق بيان صحافي نشرته رئاسة مجلس الامن، ان الوضع في العراق «ليس خطيرا لكن ثمة احتمال في ان يصبح كذلك». واضافت ان ثلاثة الاف موظف عراقي يعملون لحساب الامم المتحدة لا يزالون في العراق حيث يؤمنون توزيع المساعدة الانسانية «على اساس براغماتي».وخلال هذه المشاورات اثارت فرنسا مسألة نقل المساعدات الانسانية الى العراق وظروف حصول السكان المدنيين عليها على ما ذكرت مصادر دبلوماسية. وطلب عدة سفراء عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الامن سريعا مع ممثلين لمنظمات غير حكومية ناشطة في العراق. واوضحت المصادر ذاتها ان مجلس الامن تبلغ ايضا ان بعثة الامم المتحدة التي توجهت الاربعاء الى ام قصر (جنوب العراق) اعتبرت ان الميناء العراقي الذي تسيطر عليه القوات الاميركية والبريطانية قادر على استقبال السفن المحملة بالمواد الغذائية. في غضون ذلك اعرب مسئول رفيع المستوى في الأمم المتحدة عن تحفظات جديدة من الناحية القانونية والاقتصادية على حد سواء حول امكانية استخدام عائدات النفط الخام العراقي أقله على المدى المتوسط لاعادة بناء العراق. وقال مارك مالوك ـ براون مدير برنامج الامم المتحدة للتنمية ان الشركات التي تستثمر في القطاع النفطي «بحاجة الى التزامات تتراوح بين عشر سنوات الى عشرين سنة». واوضح للصحافيين ان «الحكومة الاميركية ليست من الناحية القانونية في موقع يسمح لها باتخاذ التزامات مماثلة» مضيفا انه في حال فعلت ذلك فان العقود التي ستمنح الى الشركات ستكون على الارجح موضع شكاوى امام القضاء ترفعها شركات منافسة. ورأى ان «البعض في واشنطن لم يتنبه ربما لهذه المشكلة بعد لكن سيضطرون الى ذلك». وهي المرة الاولى التي يوجه فيها تحذير مماثل على هذا المستوى حول فكرة ان عائدات النفط العراقي ستستخدم في تمويل اعادة الاعمار تحت اشراف اميركي وهو امر تعتبره واشنطن على ما يبدو تحصيل حاصل. وقد اشار الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان مرات عدة الى القوات الاميركية والبريطانية في العراق على انها «قوات احتلال». كما ان مجلس الامن الدولي اشار صراحة في القرار 1472 حول استئناف العمل ببرنامج «النفط في مقابل الغذاء» وهو الاول الذي يتعلق بالعراق منذ بدء الحرب في 20 مارس الى ان القوات الاجنبية المتواجدة في العراق تشكل «قوة احتلال» للاراضي التي تشرف عليها. وحتى قبل بدء عملية اعادة الاعمار، تمنع العقبة التي تشكلها المسألة القانونية حول ملكية النفط العراقي الخام، بيع النفط العراقي المخزن في مرفأ جيهان (تركيا) النفطي في اطار برنامج «النفط في مقابل الغذاء». ويرتكز مبدأ هذا البرنامج الذي اعتمد بالتنسيق مع السلطات العراقية على تمويل استيراد السلع الاساسية للشعب العراقي من عائدات النفط العراقي تحت اشراف الامم المتحدة. وقال احد القيمين على هذا البرنامج خلال لقاء مع الصحافيين ان «المسئولين العراقيين في جيهان يرفضون التوقيع على وثائق تحميل النفط من دون تعليمات تأتيهم من المسئولين من بغداد. لذا من غير الممكن تحميل النفط في ناقلات النفط التي تنتظر». ولتسوية هذه المشاكل على المدى القصير والمتوسط ايضا، يفترض اقامة سلطة في بغداد يعترف بها المجتمع الدولي. والقاعدة في هذا الاطار هي قبول الامم المتحدة بأوراق اعتماد السفير الذي يعينه النظام الجديد. وقال مالوك براون في الختام ان «تسوية هذه المسألة بطريقة قانونية مقبولة، تعدينا الى الامم المتحدة». الوكالات

طباعة Email