مقاطعة أردنية لبرنامج النفط للغذاء المعدل
الخميس غرة صفر 1424 هـ الموافق 3 ابريل 2003 مع تكرار عاهل الأردن دعوته لوقف سريع للحرب اعلن 350 مصنعاً أردنياً رفضهم التعديلات الجديدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء، وسحب الصلاحيات بموجبها من الحكومة العراقية لصالح الأمم المتحدة في وقت بدأت الاحزاب تحركا لبلورة اتئلاف مدني مناهض للحرب. وأكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء الكندي جان كريتيان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الليلة قبل الماضية ضرورة العمل من اجل وقف الحرب على العراق بأقصى سرعة. وشدد الملك عبدالله وفقا لما اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية على ضرورة بذل اقصى المساعي والجهود للتوصل الى وقف الحرب على العراق بأقصى سرعة. ودعت أحزاب أردنية وهي «الوسط الإسلامي» و«اليسار الديمقراطي» و«الشغيلة الشيوعي» و«الحركة من أجل الشعب» و«الرسالة» إلى ائتلاف مدني عريض لمناهضة الحرب ووقف العدوان على العراق الشقيق. وأشارت الأحزاب إلى أنها التقت بهدف التداول في الأوضاع الراهنة وقررت في نهاية اللقاء اصدار نداء إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية واتحادات قطاعية وروابط ونواد وجمعيات ثقافية واجتماعية وانسانية من أجل تشكيل ائتلاف مدني عريض لكل هذه الهيئات في ضوء الاجماع الوطني على إدانة الحرب الظالمة على العراق ومن أجل وقف العدوان وسحب قوات الغزو.ووجهت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية نداء للحكومات والعمال في البلدان العربية المنتجة للنفط للرد على العدوان الانجلو اميركي على العراق ومن أجل وقف العدوان وسحب قوات الغزو. ووجهت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الأردنية نداء للحكومات والعمال في البلدان العربية المنتجة للنفط الرد على العدوان الأنجلواميركي على العراق باستخدام سلاح النفط المجرب عام 56 وعام 73 والذي يسعى العدو واتباعه إلى استبعاده لا لشيء إلا لأنه السلاح الأكثر فعالية والسلاح الحاسم في هذه الحرب. إلى ذلك أعلن أكثر من 350 مصنعا اردنيا رفض التعامل مع التعديل الذى طرأ على مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء والذى يقضى بسحب سلطة ادارة البرنامج من الحكومة العراقية ومنحها للامم المتحدة. وقد ابلغ ممثلو الشركات الصناعية هذا الموقف الى السفير العراقى فى عمان الدكتور صباح ياسين مؤكدين انهم لن يبرموا أية عقود تصديرية الى العراق فى اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وفقا للآلية التى حددها مجلس الامن الدولى بالاجماع قبل عدة ايام. وكشف مصدر دبلوماسى عراقى لدى الأردن في تصريحات له أمس عن اتصالات مهمة تجري ما بين عمان وبغداد للحيلولة دون تنفيذ هذا التعديل والعمل على اعادة النظر فيه بالسرعة الممكنة. وقال المصدر ان وزيرى التجارة فى البلدين يبحثان امكانية تحويل جزء كبير من العقود الموقعة بموجب مذكرة التفاهم والتى تعود لشركات اردنية الى البروتوكول التجارى المتفق عليه بين الاردن والعراق. كما يناقش الوزيران بحسب قول المصدر السبل والاطر اللازمة لادامة صادرات القطاع الخاص الاردنى الى العراق.
