العفو الدولية تطالب بالتحقيق في مجزرة النجف
الخميس غرة صفر 1424 هـ الموافق 3 ابريل 2003 طالبت منظمة العفو الدولية اجراء تحقيق كامل ومستقل في مقتل 7 أطفال ونساء جراء القصف الأميركي لسيارة عند نقطة قرب النجف، واتهمت المنظمة الجنود الأميركيين بانتهاك القوانين الانسانية. وأضافت المنظمة «ان كل من يشتبه في انه قتل مدنيين بشكل غير شرعي يجب ان يحال امام القضاء». وأطلق جنود اميركيون النار الاثنين الماضي على سيارة كان بداخلها 13 من النساء والاطفال فقتل منهم سبعة وجرح اثنان اخران بينما نجا اربعة. واشارت منظمة العفو الى ان «وزارة الدفاع الاميركية اكدت ان اطلاق النار وقع لأن سائق السيارة لم يتوقف وتجاهل النداءات والطلقات التحذيرية وهو ما لا يطابق الرواية التي اوردتها صحيفة «واشنطن بوست» عن الحادث». وكتب مراسل «واشنطن بوست» الذي كان حاضرا ساعة الحادث في تحقيقه ان العسكر لم يطلقوا أي عيار ناري للتحذير بالرغم من أوامر الكابتن الذي يقود الحاجز واطلقوا النار على السيارة خوفا من وقوع عملية فدائية. واعلنت منظمة العفو «ان واجب حماية جنوده لا يمكن ان يبرر اي انتهاك للقوانين الدولية الانسانية. ان الجيش يجب ان يتخذ تدابير لحماية حياة المدنيين وغير المقاتلين حتى يتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث». من جهة اخرى دانت المنظمة في بيان اخر كون الجنود العراقيين يرتدون لباسا مدنيا للقيام بهجمات ضد جنود التحالف. واعتبرت «ان ارتداء الجنود ثيابا مدنية للقيام بهجمات على جنود العدو امرا غير شرعي. هناك خطر كبير في ان ينعكس ذلك سلبا على مدنيين ابرياء». وحذرت المنظمة من ان «هذه العملية تعرض جميع المدنيين الى الخطر بالخلط عمدا بين المقاتلين والمدنيين» واشارت الى ان «هذه العمليات قد تؤخذ على انها خادعة ،وان تصنف في خانة جرائم الحرب». أ.ف.ب
