لجنتان أميركيتان تقران زيادة تمويل الحرب

ت + ت - الحجم الطبيعي

الخميس غرة صفر 1424 هـ الموافق 3 ابريل 2003 في خطوة تمهيدية لإقرار الكونغرس للميزانية الاضافية للحرب على العراق وافقت لجنتا الموازنة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، على زيادة ميزانية تمويل الحرب على العراق بقيمة 80 مليار دولار، بناء على توصية جورج بوش الرئيس الأميركي، متضمنة تمويل نفقات الجيش، وتعزيز الأمن ومكافأة الدول الراغبة في الحرب واعانة شركات الطيران. ووافقت لجنتا الاعتمادات بمجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون يؤيد الى حد كبير طلب الرئيس الاميركي تمويلا طارئا قيمته 75 مليار دولار اضافة الى اكثر من ثلاثة مليارات دولار اعانات لشركات الطيران التي فقدت اعمالا بسبب الحرب ليصل اجمالي الاموال الى اكثر من 78 مليار دولار. لكن اللجنتين فرضتا قيودا على حرية التصرف الكبيرة التي طلبها الرئيس الاميركي بشأن استخدام هذه المبالغ الضخمة ومعظمها لوزارة الدفاع الاميركية. وقوبل هذا بانتقاد سريع من دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الذي قال انه سيحث الكونغرس على منحه «المرونة الكاملة». وقررت اللجنتان ان تضيفا على هذا المبلغ اكثر من ثلاثة مليارات دولار كمساعدات للشركات الجوية التي تفاقم وضعها المالي الهش بهبوط عدد الرحلات والحجوزات بسبب الحرب في العراق. ووافقت لجنة الموازنة في مجلس النواب على مبلغ 2,3 مليارات دولار للنقل الجوي يخصص قسم منها للنفقات الامنية الاضافية، فيما وافقت لجنة مجلس الشيوخ على مساعدة قدرها 5,3 مليارات دولار للاغراض نفسها. واتى التصويت بالاجماع في لجنة مجلس النواب على المبلغ الاجمالي (80 مليار دولار) بعد رفض تعديلين الاول كان يهدف الى خفض المساعدة الى تركيا بمليار دولار والآخر لزيادة المبلغ المخصص للأمن الداخلي. وأفادت مصادر برلمانية ان مجلس النواب قد صوت اعتبارا من أمس على المبلغ الذي وافقت عليه امس الثلاثاء لجنة الموازنة فيه اما التصويت في مجلس الشيوخ فلن يتم قبل يوم الخميس أو الجمعة بسبب التعديلات التي قد تدخل على المبلغ الذي وافقت عليه لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ. وهكذا اعلن الديمقراطيون امس الأول عن عزمهم طلب مضاعفة المبلغ الذي طلبه بوش لوزارة الامن الداخلي ليصل الى تسعة مليارات دولار. وشكا رامسفيلد بعد اجتماع مع مشرعين كبار من القيود على مشروعات القوانين قائلا انه من المستحيل التنبؤ كيف سيتم انفاق الاموال. وقال للصحفيين «اعتقد ان فكرة ان تضع قيودا على المرونة غير موفقة وضارة ونحن نسعى من أجل المرونة الكاملة». وفي مسعى لارسال الاموال الى بوش قبل ان يبدأ الكونغرس عطلة في الحادي عشر من ابريل من المقرر ان يحال المشروعان الى مجلسي النواب والشيوخ بكامل اعضائهما هذا الاسبوع والى مؤتمر للمجلسين الاسبوع المقبل لتسوية الخلافات قبل اقرار نهائي. وفي وقت سابق رفضت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب محاولة لالغاء مليار دولار مساعدات لتركيا من مشروع القانون لاظهار مشاعر الاستياء لرفض انقرة السماح لقوات اميركية بالانتشار الى العراق من اراضيها. رويترز

Email