باول يراهن على «صور مختلفة» لكسب الرأي العام العربي

الاربعاء 30 محرم 1424 هـ الموافق 2 ابريل 2003 اعلن كولن باول وزير الخارجية الاميركي انه في الوقت الذي تتقدم العمليات العسكرية في العراق، فان صورا مختلفة ستظهر من هناك قد تغير النظرة السلبية في العالم العربي تجاه هذه العمليات، في وقت انتقد تقرير وزارته للعام 2002 عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط كل اصدقاء واعداء واشنطن في المنطقة. واوضح باول في ايجاز صحافي بمناسبة التقرير ان قوات التحالف تواصل سحق مقاومة قوات النظام العراقي وعندما يتخلص الناس من الترويع والارهاب من قبل فدائيي صدام اوالاستخبارات الذين يحبسون الناس في البلدات والقرى فان الصور التي ستظهر من هناك ستوضح ان الولايات المتحدة وحلفاءها جاءوا لاهداف محددة. واضاف ان هذه الاهداف هي التخلص من اسلحة الدمار الشامل والرابط بين هذه الاسلحة والدول المارقة والارهاب اضافة الى ازالة النظام العراقي الذي لا يحترم التزاماته الدولية ووضع حكومة تمثل الشعب العراقي وتقدم حياة افضل للعراقيين. وفي التقرير السنوي الذي نشر امس، لم تفرق وزارة الخارجية الاميركية بين الاصدقاء والاعداء، ووجهت اليهما النقد على تدني حقوق الانسان. ففي الفصل المخصص للشرق الاوسط في هذا التقريرالكبير حملت الولايات المتحدة بعنف على الرئيس العراقي صدام حسين الذي باشرت حربا عليه في مارس الحالي. وشدد واضعو التقرير على ان «الحرس الجمهوري وعناصر اخرى من اجهزة الامن ارتكبت (في 2002) انتهاكات منهجية عبر القتل والتعذيب والخطف والاغتصاب والسجن وهي ممارسات طالت اعضاء في المعارضة السياسية والاقليات الاتنية والدينية». وشددت وزارة الخارجية على ان نظام صدام حسين «يتجاهل بانتظام العقوبات المفروضة من جانب الامم المتحدة» اثر اجتياح قواته للكويت في اغسطس 1990. واشار التقرير الى ان النساء استفدن خلال العام 2002 من «بعض الحماية» لكنه اعتبر ان «من الصعب الان تقييم تأثيرها العملي» على وضع المرأة في هذا البلد. وانتقد ايضا سياسة الاعتقالات التي ينتهجها النظام حيال الاكراد والشيعة والاجانب المقيمين في هذا البلد. اما ايران البلد الثاني في «محور الشر» الى جانب العراق في الشرق الاوسط فتعرض لانتقادات كبيرة ايضا في التقرير. ولفتت وزارة الخارجية الى سجن صحافيين واغلاق تعسفي لمنشورات مؤيدة لتحرر النظام وصدور عقوبة اعدام بحق استاذ جامعي منشق. وقال التقرير ان هذا القرار «اثار تظاهرات كبيرة ادت الى محاكمة جديدة» لهذا المثقف. وتابع واضعو التقرير «عندما اظهر استطلاع للرأي ان الغالبية الكبرى من الشعب تؤيد اقامة حوار مع الولايات المتحدة وان نصفهم تقريبا يؤيد السياسة الاميركية حيال ايران، اغلق النظام معاهد استطلاعات الرأي واوقف المسئولين عنها». اما سوريا المدرجة على لائحة الدول الداعمة للارهاب التي تصدرها وزارة الخارجية فانتقدها التقرير على «الحد من حرية المعتقد الديني وحرية الحركة» فضلا عن اعمال عنف تطال النساء والاكراد. واعتمد التقرير لهجة قاسية ايضا حيال حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. فالتقرير انتقد بقوة اسرائيل على سياسية الاستيطان في الاراضي المحتلة. وقال ان 208 الاف مستوطن اسرائيلي كانوا يقيمون في المستوطنات في الاراضي المحتلة العام 2002 اي بارتفاع قدره 33 الف شخص مقارنة مع العام 2001. وفي نهاية العام 2002 بلغ عدد «الفلسطينيين المعتقلين في سجون اسرائيلية 6700 فلسطينيا» اي اكثر «بثلاثة اضعاف من السنة السابقة». وفي الاراضي الفلسطينية الخاضعة جزئيا للسلطة الفلسطينية «تبقى التجاوزات كثيرة وخطرة». واتهمت وزارة الخارجية الاميركية صراحة مسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية «بالادلاء بتصريحات علنية تبرر الهجمات على الاسرائيليين» في حين ان حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات «تدعو الفلسطينيين الى مواصلة الانتفاضة بما في ذلك الهجمات العنيفة». اما السعودية وهي حليفة كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة فانتقدها التقرير «لحجبها حرية المعتقد عن غير المسلمين» وانتقدت الكويت وهي حليفة للولايات المتحدة ايضا لا سيما في حربها ضد العراق، لعدم منح المرأة حق التصويت وحظر الاحزاب السياسية. واتى التقرير على ذكر البحرين والسعودية ولبنان على انها دول اعترفت بان تجارة الرق «مشكلة» تواجهها ووعدت بمكافحة هذه الافة. وكالات

طباعة Email