الاحد 27 محرم 1424 هـ الموافق 30 مارس 2003 اعلنت الخارجية الاميركية ان السلطات الامنية في دولتين شرق اوسطيتين احبطت هجمات تستهدف مصالح اميركية، خلال الاسبوعين الماضيين خططت لها المخابرات العراقية، فيما روجت مصادر البيت الابيض لخطط لمحاكمة عراقيين يستبسلون في مقاومة قوات الغزو بعد الحرب كمجرمي حرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر «في الحالتين القي القبض على العملاء وصودرت مادة ارهابية. فشلت الهجمات التي تم التخطيط لها». وافاد مسئول اميركي ان احدى المجموعتين العراقيتين كانت في منطقة الخليج. وذكرت شبكة «ام.اس.ان.بي.سي» التلفزيونية ان احدى المجموعتين كانت في الاردن. لكن باوتشر رفض التعليق بشأن الاماكن. وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه ان الجماعتين خططتا لاستخدام متفجرات تقليدية وليس اسلحة كيماوية او بيولوجية. واضاف انه تم اعتقال افرادهما خلال الاسبوعين الماضيين. وقال «كانوا في انتظار تعليماتهم وحصلوا على مثل هذه التعليمات»، ووصف المجموعتين بانهما «خليتان كامنتان». وقال باوتشر «ما زال ضباط المخابرات العراقية يمثلون تهديدا بسبب تاريخهم في دعم الارهاب. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة هذا الوضع والعمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان سلامة المواطنين الاميركيين في المنآت بالخارج». واتخذت الحكومة الاميركية خطوات لمحاولة احباط مثل هذه الهجمات فقلصت وجودها الدبلوماسي في اغلب منطقة الخليج وعززت الامن داخل الولايات المتحدة وطلبت من حوالي 60 دولة طرد ضباط المخابرات العراقية المزعومين. وذكر المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه انه لا يعرف ما اذا كان العراقيون المعتقلون عملوا تحت غطاء دبلوماسي ام لا. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الامير كية امس أن مسئولين كبار فى ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش يجمعون ادلة في العراق عن جرائم حرب من بينها ذلك الاعدام الظاهر للاميركيين والاحتفاظ بسجين والاستعمال الخادع للاعلام البيضاء. ونسبت الصحيفة الى مسئولين أميركيين لم تسمهم أن الادلة ستستعمل لمحاكمة عراقيين في محاكم عسكرية عند انتهاء الحرب. وأضافت بانهم قالوا بانهم يخططون لمجموعة ثانية من المحاكمات في نهاية الحرب التي سيحاسب فيها مسئولون عراقيون عن جرائمهم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة جماعية على مدى العشرين سنة الماضية. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسئولين اميركيين الى أن المحاكمات للجرائم التي لربما ارتكبت قبل الحرب من المحتمل أن تعقد في محاكم ستوسس بمساعدة أميركية ولكن مدارة من قبل محامين وقضاة العراقيين هم الان في المنفى. وأخبر المسئولون «نيويورك تايمز» بانه كان هناك دليل في الحرب الحالية من ضمنها أن ضباط عراقيين قاموا بنشاطات تحرمها اتفاقية جنيف وسلفها اتفاقية لاهاي . وقالوا بان اعدام السجناء منع في البند الـ 13 من اتفاقية جنيف الثالثة والتي تنص أيضا على سوء المعاملة وبضمن ذلك استعراض السجناء أمام آلات تصوير التلفزيون. كونا ـ رويترز