الثلاثاء 15 محرم 1424 هـ الموافق 18 مارس 2003 حسم مجلس الدولة المصري الجدل الذي أثير حول الوضع القانوني والدستوري لنواب المجالس النيابية مجلس الشعب والشورى للنواب المتهربين من أداء الخدمة العسكرية والوطنية. وأكد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بطلان عضوية نائب البرلمان الذي لم يؤد الخدمة العسكرية والوطنية باعتباره قد فقد شرطا أساسيا من شروط الترشيح وهو أداء الخدمة أو الاعفاء منها بالطريق القانوني وهو ما يلزم اسقاط العضوية عن النائب من هذا النوع فورا ودون إبطاء. وأشار تقرير هيئة المفوضين أن هناك شروطا دستورية ينبغي الالتزام بها لمن يرشحون أنفسهم للمجالس النيابية وأن اهدار أي منها تستوجب عدم قبول أوراق الترشيح. ويعد ذلك هو ثاني تقرير تصدره هيئة مفوضي مجلس الدولة يرسي مبادئ قانونية وأساسية لعضوية المجالس النيابية حيث سبق وأن أصدر منذ نحو عام ونصف العام تقريرا أكد فيه بطلان عضوية مزدوجي الجنسية للبرلمان المصري والذي اهتدى به البرلمان المصري في اسقاط عضوية كل من النائب الفرنسي الجنسية القبطي رامي لكح والمقيم حاليا هناك بعد تفاقم أزمة ديونه والنائب الأميركي الجنسية طلعت مطاوع.. ويتأهب البرلمان الآن لاسقاط عضوية النائب الألماني الجنسية محمد أحمد صالح.