الخميس 10 محرم 1424 هـ الموافق 13 مارس 2003 هدد البرلمان المصري احد نواب الحزب الوطني الحاكم برفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته بتهمة الامتناع عن سداد قرض قيمته 7 ملايين دولار، لصالح البنك الوطني العماني بالقاهرة، الذي تقدم محاميه بطلب لرئيس البرلمان لملاحقة النائب قانونيا. واستمعت اللجنة التشريعية بالبرلمان للنائب الذي لم يكشف عن اسمه وامهلته شهرا لتسوية خلافه مع البنك، بعد ان اثبت خلال أقواله أنه اتفق مع البنك على جدولة الدين. وقال أن نقطة الخلاف الرئيسية هي قيام البنك بتحويل الدين إلى الدولار رغم أنه اقترض بالجنيه المصري، الأمر الذي ضاعف ديونه إلى عدة ملايين، ونفى النائب تهربه من سداد المبلغ. كما واجهت اللجنة النائب بحصوله على قرض آخر من بنك فيصل الإسلامي وامتنع عن سداده وطلب النائب مهلة للتفاوض مع مجلس إدارة البنك.