الاربعاء 9 محرم 1424 هـ الموافق 12 مارس 2003 أعلن شياو يانغ قاضى قضاة الصين ورئيس محكمة الشعب العليا، أعلى سلطة قضائية، ان اجمالى عدد قضايا الاختلاس والرشوة، التى عالجتها محاكم الشعب خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ 99 ألفاً و306 قضايا، مثل فى اطارها أمام العدالة أكثر من 83 ألف مسئول حكومى وهو ما يمثل زيادة نسبتها 5,6 فى المئة قياسا بالأعوام الخمسة الأسبق. وأضاف شياو فى تقريره الذى قدمه أمس أمام الجلسة الرابعة للدورة البرلمانية الجديدة أن هذه المحاكم عالجت 464 ألفا و689 قضية ادارية، بزيادة 63 بالمئة، و11 ألفاً و321 قضية تعويضات مطلوبة من الدوله، بزيادة 35 بالمئة، و26 ألفاً و399 قضية تتعلق بالأجانب، بزيادة نسبتها 4 بالمئة. وأوضح قاضى القضاة أن السبب الرئيسى فى زيادة عدد القضايا المتعلقة بالأجانب يعزى الى تطور مسيرة الاصلاح والانفتاح وانضمام الصين الى عضوية منظمة التجارة العالمية، مشددا على أنه لدى معالجة هذا النوع من القضايا روعى تطبيق القوانين الصينية بكل الحزم والصرامة مع الاحترام المطلق للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية مما وفر حماية متكافئة لمختلف الأطراف المتنازعة. وأشار شياو فى تقريره أمام البرلمان الى أن محاكم الشعب الصينية أولت أهمية خاصة بقضايا حقوق الملكية الفكرية بما فيها انتهاكات حقوق الطبع وحقوق العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع حيث عالجت خلال الأعوام الخمسة الماضية 23 ألفاً و636 قضية بزيادة نسبتها 40 بالمئة قياسا بالأعوام الخمسة الأسبق. وبالنسبة لمراعاة حقوق الانسان، أكد قاضى القضاه أن محاكم الشعب حددت فترات سماح فى دفع الرسوم المقررة أو تخفيفها لأولئك الذين يواجهون صعوبات مالية خاصة النساء، فى قضايا الطلاق والنفقة، وكبار السن، فى قضايا المعاشات، والمسرحين من مؤسسات الدولة، فى قضايا التعويضات، والقاصرين والمعوقين، فى قضايا المنح الاجتماعية والمنازعات الخاصة، كما قدمت تلك المحاكم مساعدات قضائية لصالح 590 ألف مدعى تجاوزت قيمتها 2,3 مليارات يوان. أ.ش.أ
