الثلاثاء 8 محرم 1424 هـ الموافق 11 مارس 2003 وبخ علي عبدالله صالح الرئيس اليمني امس برلمان بلاده لتوجيه رسالتين الى القمتين العربية والاسلامية يطالب فيها باتخاذ قرارات مشرفة بشأن العراق وفلسطين، كما اعلن صالح زيادة عدد قوات الشرطة ورفع ميزانية الداخلية بهدف مكافحة الارهاب. وجاء في رسالة وجهها صالح الى الشيخ عبدالله الاحمر رئيس البرلمان واعضاء المجلس ونشرت امس ان توجيه الرسائل الى مؤتمر القمة العربي في شرم الشيخ ثم مؤتمر القمة الاسلامي في الدوحة «مخالفة دستورية يجب ان لا تتكرر». واضاف: الدستور ينص على ان تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج ينحصر في شخص رئيس الجمهورية رئيس الدولة «وليس من حق مجلس النواب توجيه رسائل الى مؤتمرات قمة تمثل فيها الدولة برئيسها او من يكلفه». ونبه الرئيس اليمني الى «عدم تكرار هذا التصرف مستقبلا التزاما بالدستور وترسيخا للممارسة الدستورية السليمة». وكان مجلس النواب، اليمني قد وجه رسالتين الى قمتي شرم الشيخ، والدوحة طالب فيها قادة الدول العربية والاسلامية باتخاذ قرارات معبرة على شعوبهم الرافضة لاي عمل عسكري اميركي ضد العراق ووقف المذابح الصهيونية في الاراضي الفلسطينية. ومساء الاحد قال صالح في كلمة القاها في حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط المعهد العالي للشرطة بصنعاء «لقد رفدنا وزارة الداخلية خلال عامي 2002 و2003 بحوالي 12 ألف مجند»، لكن الرئيس اليمني لم يحدد اجمالي عدد رجال الشرطة. واعلن ايضا انه «زادت الموازنة العامة لوزارة الداخلية من 7 مليارات ريال (حوالى 38 مليون دولار) عام 2001 إلى 27 مليار ريال (150 مليون دولار) عام 2003، كما تم تزويدها بعدد من الآليات ووسائل الاتصال والتجهيزات المختلفة». وتابع صالح، كما نقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية، «لهذا سنظل نولي وزارة الداخلية ورجال الأمن كل الرعاية بما يواكب كافة المتغيرات الوطنية والإقليمية، ولا بد من رفدها برجال مؤهلين لمجابهة التحديات والجريمة المنظمة». وكانت السلطات اليمنية اعلنت في يناير الماضي انها تعمل على الاعداد لخطة لمكافحة الارهاب بعد تكرار اعمال العنف في البلاد. وتنص هذه الخطة خصوصا على تنسيق افضل بين الاجهزة الامنية وتعزيز اجراءات الامن في محيط السفارات والمنشآت الحيوية ومراقبة الاجانب المقيمين في البلاد. كما قرر مجلس الدفاع الوطني توسيع نطاق الانتشار الامني في «كافة المناطق وتوفير الوسائل والتجهيزات المطلوبة لرفع فاعلية أداء أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن والسكينة العامة في البلاد».وكالات