الاحد 6 محرم 1424 هـ الموافق 9 مارس 2003 وجهت لجنة الدفاع عن الديمقراطية في مصر، الدعوة إلى المواطنين المصريين وممثلي الاحزاب السياسية والنقابات العمالية ، والجمعيات الأهلية إلى الاشتراك في مسيرة احتجاجية صباح امس أمام مبنى البرلمان المصري للاحتجاج على مد العمل بقانون الطوارئ ثلاث سنوات اضافية. وطالبت اللجنة بالغاء حالة الطوارئ والافراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم في المظاهرات ضد الولايات المتحدة واسرائيل وللتضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني والافراج عن المعتقلين طبقا لقانون الطوارئ. كانت اللجنة قد قامت بجمع آلاف التوقيعات على بيان ـ قدمه عدد من قياداتها امس الى المسئولين بمجلس الشعب ـ يؤكد على أن قانون الطوارئ يحمي التعذيب في السجون ويسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويزيد من معاناة العمال والفلاحين والباعة الجائلين والتضييق على أرزاقهم الى جانب أنه يسمح بانتهاك حرمة المساكن وتقييد الحق في التنقل والسفر واهانة وحبس المواطنين وتعرضهم للتعذيب في أقسام البوليس تحت دعوى الاشتباه مؤكدة أن قانون الطوارئ يسمح فعليا بتجميد العمل بالدستور والقانون ويطلق يد قوات وسلطات الأمن في ترهيب المواطنين. ودعا البيان أعضاء البرلمان والاعلاميين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الديمقراطية الى تحمل مسئوليتهم التاريخية في مواجهة هذا القانون الاستبدادي مشيرا الى أنه في الوقت الذي تعبئ فيه شعوب العالم جميع قواها الديمقراطية والتقدمية والانسانية لتعبر عن موقفها الرافض لمزيد من الحرب والخراب والدمار الذي سيصيب العالم في مجازر في الضربة الأميركية المتوقعة ضد شعب العراب وشعوب المنطقة، في ذلك الوقت فإن قدرات الشعب المصري تواجه بقانون الطوارئ المفروض لمدة 22 عاما متواصلة.. كانت الحكومة قد فاجأت الجميع مؤخرا بقرار مد العمل بقانون الطوارئ قبل الموعد المحدد لذلك في نهاية مايو المقبل. وتتكون لجنة الدفاع عن الديمقراطية من أحزاب التجمع والوفد والناصري والشيوعي والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون ومركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية وانضمت الى اللجنة مؤخرا جمعية النداء الجديد.