الاحد 6 محرم 1424 هـ الموافق 9 مارس 2003 يجري البرلمان المصري بعد غد الاثنين اقتراعاً علنياِ على الثقة في حكومة الدكتور عاطف عبيد بناء على اقتراح تطرحه الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم ، على البرلمان بتجديد الثقة في حكومة د.عبيد والموافقة على برنامجها التنفيذي للعام الجديد 2003. ويتم الاقتراع على الحكومة في جلسة ختام مناقشات البرلمان لبرنامج الحكومة التي امتدت أكثر من 60 يوما شارك فيها أكثر من 250 نائبا من نواب الأغلبية والمعارضة. وتخللتها تعقيبات متعددة من الدكتور عبيد وعدد من الوزراء. وتقدم الدكتورة آمال عثمان وكيلة البرلمان ورئيسة لجنة الرد على برنامج الحكومة اقتراحا بتجديد الثقة وهو الرابع الذي ستحصل عليه الحكومة منذ توليها قيادة السلطة التنفيذية. ويتضمن الموافقة على برنامجها. ويلقى الدكتور عبيد بيانا هاما أمام البرلمان تعقيبا على مناقشات النواب وقبل الاقتراع مباشرة يكشف فيه النقاب عن الاجراءات الحكومية العاجلة لمواجهة متطلبات وظروف الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط خاصة مايتعلق بالقضية العراقية واتخاذ الاجراءات التي تكفل تحقيق الاستقرار في الجبهة الداخلية المصرية. وتأمينها ضد أية أخطار. وتأمين حدود مصر. وكذلك الاجراءات المتعلقة بتحقيق وفرة في مختلف السلع الأساسية وتنفيذ خطط تعويضية لمواجهة المتوقع من انحسار في الحركة السياحية والطيران. وكذلك الانخفاض المتوقع في ايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين في الخارج. ومواجهة احتمالات عودة المصريين العاملين في العراق. وفي بعض الدول الخليجية ووضع الطلاب ابناء الأسر العائدة حفاظا على مستقبلهم خاصة مع اقتراب امتحانات اخر العام. كما يتضمن برنامج الحكومة خطط المواجهة انفلات أسعار العديد من السلع في الأسواق وارتفاعها دون مبرر. بزعم تأثير أسعار الصرف الجديدة على المنتجات ويتناول ماتوصلت اليه من أسعار ودية للعديد من السلع لكبح جماح هذا الارتفاع الذي ارهق موازنة المواطن محدود الدخل اضافة الى قائمة السلع التي تم تخصيص أسعارها بعد الارتفاع الأخير.