الاحد 6 محرم 1424 هـ الموافق 9 مارس 2003 أدانت السلطة الفلسطينية أمس اغتيال اربعة فلسطينيين بقصف اسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مدينة غزة، محملة الحكومة الاسرائيلية ، مسئولية نتائج هذه السياسة. وقال صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني لوكالة «فرانس برس» « اننا ندين بشدة حادث الاغتيال الذى ادى الى استشهاد اربعة فلسطينيين ونحمل الحكومة الاسرائيلية المسئولية الكاملة لنتائج استمرار سياسة جرائم الاغتيالات». واعتبر عريقات ان هذه العملية «جزء من مخطط للحكومة الاسرائيلية لتدمير وافشال انعقاد المجلسين المركزي والتشريعي الفلسطيني». وطالب عريقات « المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وارسال مراقبين دوليين على الارض» مشيرا الى ان «الاغتيالات هى جرائم جعلت تصرفات الحكومة الاسرائيلية اقرب منها الى مافيا منها الى حكومة». ومن جهته اعتبر نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمس لوكالة «فرانس برس» «ان عودة سياسة الاغتيالات هى محاولة اسرائيلية لتخريب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وتدمير ما تبقي من حوار القاهرة». واستنكرت القيادة الفلسطينية في بيان «هذه الجريمة الاسرائيلية معتبرة ان جريمة الاغتيال الآثمة التي اقدمت عليها حكومة اسرائيل ضد مواطنينا انما تعبر عن الطبيعة العدوانية والعنصرية والتي لن تجلب الامن للاسرائيليين على الاطلاق». وأضافت القيادة «انها بذلت وتبذل كل الجهود من اجل التهدئة ووقف اراقة الدماء» وانها «لا تلقى من حكومة اسرائيل وجيش احتلالها غير التصعيد والاغتيال واقتراف الجرائم اليومية والمدانة بحق المواطنين الفلسطينيين». ودعت القيادة « المجتمع الدولي الى كبح جماح هذا التصعيد الاسرائيلي الشامل ووقف جرائم الاغتيال التي تهدد كافة الجهود التي نبذلها والمجتمع الدولي لوضع حد للتصعيد واراقة الدماء واحترام اتفاق السلام الذي تصر هذه العناصر المتطرفة في اسرائيل على تدميره بهذا التصعيد العسكري والاستيطاني والتطرف». أ.ف.ب