الجمعة 4 محرم 1424 هـ الموافق 7 مارس 2003 اعدت حكومة ارييل شارون خطة طواريء لمواجهة الانهيار الاقتصادي بتقليص الاعفاءات الضريبية وخدمات التعليم المجاني للجنود وفرض ضريبة على دخول الفلسطينيين ، للدولة العبرية في انتهاك صارخ لاتفاق باريس وسط خطة لصرف معونات لجنود الاحتلال المعوزين درءا لتساقطهم امام المقاومة. وتنوي إسرائيل بحسب «يديعوت احرونوت» جباية ضرائب من الفلسطينيين الذين سيدخلون الدولة العبرية عن طريق المعابر التي ستنصب في جدار الفصل العنصري. ويتم حاليًا جباية رسوم عبور تعادل 160 شيكل من كل شاحنة تحمل البضائع، لكن هذا الإجراء لا يشمل المشاة والسيارات الخصوصية. وبحسب التخطيط، سيتم جباية 10 شواكل «دولاران تقريبًا» من كل فلسطيني يدخل دولة الصهاينة عن طريق المعابر، ورسوم أكبر من السيارات الخصوصية. ويترتب على هذه الخطة بعدان مهمان هما ان ذلك إجراء سيمهد حل الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حيث اعترف مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن «هذه الخطوة، في حال تقرر تنفيذها، ستكون منافية لكل ما جاء في اتفاق باريس الذي حدد بأن السلطة الفلسطينية وإسرائيل منطقة اقتصادية واحدة ومتواصلة»، لكنه أضاف أنه «سيتم إيجاد الحل القانوني». إلى جانب ذلك، فإن طريقة تشغيل المعابر في الجدار الفاصل شبيهة بميزات معابر الحدود الدولية. وفي اعقاب العجز الكبير في ميزانية الدولة العبرية والذي بلغ الاشهر الاخيرة فقط 5,5 مليارات شيكل تعمل وزارة المالية الاسرائيلية على بلورة خطة اقتصادية بهدف تقليص العجز وانقاذ الاقتصاد من الانهيار.