الثلاثاء 1 محرم 1424 هـ الموافق 4 مارس 2003 طالب البدري فرغلي نائب حزب التجمع المصري المعارض في استجواب يناقشه مجلس الشعب الشهر الجاري الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء بمحاكمة سياسية وشعبية للوزراء المتورطين في فضيحة استيراد وادخال لحوم فاسدة الى الأراضي المصرية. فيما يدعم الاستجواب 30 طلب احاطة وتقرير برلماني. وأكد النائب في الاستجواب الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان خلال جلسات شهر مارس الجاري من نفس توقيت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والامن القومي والاقتصادية والزراعة حول ملف تسرب 90 طناً من اللحوم الفاسدة إلى الاسواق رغم ثبوت عدم صلاحيتها أنه نتيجة خلو سجل القوانين المصرية من قانون خاص لمحاكمة الوزراء ومماطلة الحكومة في إصداره فإن الرأي العام سيكون هو القاضي ليصدر حكمة ضد كل من يعبث بصحة المواطن المصري البسيط. وكشف فرغلي أنه سيفجر العديد من المفاجآت في إستجوابه في مقدمتها قائمة أسماء مستوردي اللحوم الفاسدة ويطالب أيضا بتقديم بلاغ إلى النائب العام وصدور قرارات فورية بمنعهم من السفر وفرض التحفظ على أموالهم التي حصلوا عليها من خلال المتاجرة بصحة المواطن وحتى لا تتكرر ظاهرة توفيق عبد الحي أول من استورد لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وهرب إلى الخارج. ومن خلال الإطلاع على مسودة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي أعدته من حصيلة عشرة إجتماعات فقد أكدت اللجنة في مقدمة توصياتها حظر الإستيراد فورا من أي بلد من بلاد العالم ترد منها 3 شحنات لحوم فاسدة فورا، وشطبها من سجلات التعامل معها في إستيراد أي سلع غذائية منها، وشطب المستورد من سجلات المستوردين فورا ووقف نشاطه في حالة تكرار إستيراده للحوم فاسدة للمرة الثانية وإعادة تصدير شحنة اللحوم التي يمر عليها عشرة أيام بعد وصولها إلى المنفذ الجمركي دون إستلام صاحبها لها دون فحصها على نفقة التوكيل الملاحي وفي حالة عدم التزام الوكيل الملاحي بإعادة التصدير يتقرر فورا وقف نشاطه وكذلك الغاء نظام النقل تحت التحفظ الذي يتبع مع شحنات اللحوم خلال فترة الفحص. وأكدت ضرورة الزام مكاتب التمثيل التجاري المصري بموافاة الجهات المسئولة بصفة دورية بالحالة الصحية للإنتاج الحيواني في البلاد الموجودين فيها. وطالبت بالغاء نظام اعدام وإحراق اللحوم داخل الأراضي المصرية حال ثبوت عدم صلاحيتها وإعادة تصديرها على نفقة المستورد. على جانب آخر أكد 30 نائبا قدموا أسئلة وطلبات إحاطة للحكومة حول نفس الملف أن هذه هي المرة الثالثة التي تتسرب فيها لحوم فاسدة للسوق المصرية رغم صدور قرار وزاري يحظر الإستيراد من الهند وطالبوا بإنشاء معامل مركزية في الدوائر الجمركية لتحديد صلاحية السلعة المستوردة خلال 48 ساعة من ورودها وإعلان كشوف المستوردين للحوم على الكافة وشطبهم فورا من التعامل في الإستيراد. القاهرة ـ مكتب «البيان»: