الاثنين 30 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 مارس 2003 تصدر موضوع الانتخابات النيابية والمشاركة بها أجندة أعمال لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ومختلف القوى السياسية الأردنية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد الانتخابات في 17 المقبل، فيما بعث قرار تحديد موعد الانتخابات النيابية بعد تأجيلها لحوالي سنتين الروح للحياة السياسية الحزبية، ووصفت قوى سياسية القرار بأنه خطوة أولى لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية. وقال جميل أبو بكر نائب أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي ان قضية الانتخابات كانت على رأس أولويات اجتماع المكتب التنفيذي العادي الذي عقد السبت، مشيراً الى ان مشاركة الحزب والحركة الاسلامية في الانتخابات من عدمها تحتاج الى دراسة وافية من مؤسسات الحزب وتقييم شامل للخروج بقرار مناسب تجاهها، وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة. وأعرب نائب أمين عام حزب الجبهة عن ارتياحه لتحديد موعد الانتخابات، إلا انه عاد وأكد ان هذا الارتياح لا يمكن وصفه بالعام في ظل عدم تعديل قانون الانتخابات الذي تطالب به القوى السياسية الأردنية. وبالتزامن يعقد المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين اجتماعاً له الاسبوع الجاري لبحث موقفه من الانتخابات المقبلة، حيث تحتاج الجماعة الى اجراء استفتاء لقواعدها التي قررت في انتخابات عام 1997 بمقاطعتها. فيما أكد فؤاد دبور النائب الأول لحزب البعث العربي التقدمي المقرب من سوريا ان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة من المنتظر أن تبحث رسمياً قضية الانتخابات النيابية في اجتماعها اليوم، مشيراً الى ان معظم أحزاب المعارضة باستثناء جبهة العمل الاسلامي حسمت أمرها عملياً باتجاه المشاركة بالانتخابات رغم تحفظاتها على قانون الانتخابات المؤقت. على صعيد متصل من المتوقع أن يتم الاعلان عن قائمة وطنية موحدة تضم ما يزيد على 40 مرشحاً لخوض الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى في السابع عشر من يونيو المقبل. وفور تحديد الحكومة الأردنية لموعد الانتخابات المقبلة تداعى عدد من أعضاء مجلس النواب الثالث عشر الى تنظيم عدة اجتماعات بهدف مناقشة القوائم المحددة، فيما تجري ما يزيد على عشرين شخصية وطنية اتصالاتها من أجل خوض الانتخابات ضمن قائمة تحت شعار «الأردن أولاً». عمان ـ ماهر الشوابكة: