الاربعاء 25 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 26 فبراير 2003 علمت «البيان» من مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وافق على تحويل مشروع الدستور الفلسطيني إلى اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني. وقال مأمون التميمي عضو المجلس المركزي الفلسطيني ل«البيان» ان موافقة الرئيس الفلسطيني على تحويل مشروع الدستور إلى المجلس جاءت بعد مذكرات احتجاج رفعها الاعضاء إليه يطالبون فيها بتسلم اللجنة القانونية مشروع الدستور بعد أن لاحظوا فيه العديد من الثغرات التي تتجاوز بحد وصف التميمي الثوابت والحقوق الفلسطينية التاريخية. وكان مشروع الدستور الفلسطيني آثار سخط أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني لدى تقديمه لهم وذلك بسبب تجاوز الجهات المسئولة عن صياغة مشروع الدستور كافة المراجع القانونية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية بما فيها اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى الشخصيات القانونية ذات العلاقة. وكانت أكثر النقاط اثارة لاستهجان أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أن المشروع تجاوز قضية اللاجئين الفلسطينيين نهائيا، كما انه قلص من صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني وهمشه حيث اعتبره مجلسا استشاريا. وأضاف التميمي أن أعضاء المجلس الوطني تساءلوا عن وصاية «نبيل شعث» على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية خصوصا فيما يتعلق بالثوابت الفلسطينية والتي عجزت الدول العظمى عن القفز عليها وانهائها. عمان ـ لقمان اسكندر: