الثلاثاء 24 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 25 فبراير 2003 توقعت مصادر دبلوماسية ان يتضمن اجتماع هانز بليكس كبير المفتشين الدوليين مع مفوضي لجنة «انموفيك» اثارة ثلاث نقاط تمثل الخلاف بين المفتشين والعراق هي وفقا للمصادر: الغموض الذي يحيط بالعناصر الكيماوية والبيولوجية التي كانت لدى العراق في التسعينيات، وكذلك أنظمة الصواريخ التي كانت مجهزة لتحميل تلك المواد وقتذاك. ويرى المفتشون أن العراق لم يقدم وثائق أو أدلة تثبت تدمير تلك الأسلحة ، فضلا عن الغموض الذي يحيط بمصير كميات من غاز الأعصاب كانت بحوزة العراق، والتقارير الإعلامية المتنامية التي أشارت إلى إنتاج العراق لأطنان من الأنثراكس. أما العراق فيؤكد أنه قدم معلومات تثبت تدمير تلك العناصر. غير أن المسئولين العراقيين يقولون أيضا إن بعض الوثائق الخاصة بعمليات التدمير قد فُقدت أو تلفت. أما النقطة الثانية فتتعلق بشكوى مفتشو الأسلحة بالعراق من عدم قدرتهم على إجراء مقابلات منفردة مع العلماء العراقيين بدون وجود مسئول حكومي أو تسجيل المقابلة الأمر الذي يثير مخاوف المفتشين من التزام العلماء العراقيين بتقديم شريط التسجيل للحكومة العراقية، ومن ثم عدم قدرتهم على الإدلاء بشهاداتهم دون ضغوط. وردا على هذه النقطة، يقول العراق إنه شجع العلماء العراقيين على إجراء مقابلات منفردة مع المفتشين، وأن تسجيل المقابلات يأتي استجابة لرغبة العلماء أنفسهم حتى لا يتم تأويل تلك المقابلات بطريقة ملتوية. يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تثر مشكلات حول تسجيل المقابلات التي أجرتها مع العلماء العراقيين، بل أقرت هذا الإجراء. بدء تدمير الصواريخ العراقية من طراز الصمود 2 فضلا عن المعدات المستخدمة في انتاجها، وذلك في موعد اقصاه الاول من مارس المقبل. ويعتبر المفتشون ان تلك الصواريخ التي تجاوز مداها اثناء التجارب الاخيرة التي اجريت عليها 150 كيلومتراً، تعد انتهاكا للقرارات التي اصدرتها الامم المتحدة في هذا الصدد، والتي تحظر على العراق امتلاك صواريخ تتجاوز ذلك المدى. سي.ان.ان