الثلاثاء 24 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 25 فبراير 2003 غرقت منطقتا البقاع وبعض عكار في الشمال اللبناني وسط حوض مائي مغلق، وانتشرت ظاهرة بيع القوارب الصغيرة لاستخدامها في التنقل بين المنازل والاحياء في مناطق جبلية تعلو اكثر من الف متر عن سطح البحر الابيض المتوسط. ووضع مجلس النواب اللبناني امس يده على القضية ـ الفضيحة ـ فجال محمد قباني رئيس لجنة الاشغال مع اعضائها، عبر طوافات عسكرية في المناطق الغارقة، بتكليف من رئيسها نبيه بري وعلم ان البرلمان سيحاسب الحكومة على تقصيرها، وانه قد يقيلها بحجب الثقة عنها، اذا ما وافقت الاكثرية النيابية. وقال قباني عقب ذلك: ان المجلس لا يستطيع ان يتفرج على ما يجري في بعض المناطق ورأى ان السبب في ما حدث ليس بالكارثة لان العاصفة هي عبارة عن امطار زائدة من الشتاء، وهي ليست زلزالا، ولا اعصارا، ولكن نتائجها كارثية. وعزا قباني اسباب الاضرار الى التقصير الاداري وغياب الصيانة وعدم تنظيف اقنية المياه ومجاريها، مشيرا الى ان «المهم الان هو معالجة الاضرار، وحماية الناس والبيوت، لافتا الى ان لجنة الاشغال ستتخذ موقفا واضحا، ولن تتهيب في قول الحقيقة وماتراه. واوضح ان الهيئة العليا للاغاثة هي التي تتولى امر التعويض على المتضررين، لكن المشكلة في لبنان اننا نهتم دائما بالتعويض في ما الموضوع يجب ان ينصب على العمل للحؤول دون وقوع كارثة مرة اخرى. بيروت ـ وليد زهر الدين: