الاثنين 23 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 24 فبراير 2003 كشفت مصادر عبرية ان حكومة الارهابي ارييل شارون قبلت مطلب اللجنة الرباعية السماح بعقد اجتماعي المجلسين التشريعي والمركزي الفلسطينيين لاختيار رئيس للوزراء شريطة ان تحدد هذه الحكومة من يشارك في الاجتماعين وسط اعتماد قمة عدم الانحياز بندا يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين. وطلب ممثلو روسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة والولايات المتحدة من مكتب ارييل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلي أن يسمح لكل من المجلس التشريعي والمجلس المركزي بالالتئام بهدف تنفيذ ما صرح به رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، بشأن تعيين رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية. وقبلت اللجنة ''الرباعية'' الشرط الذي وضعته إسرائيل، والذي بحسبه، لن يحصل أي شخص يشتبه بتورطه في عمليات معادية ضد إسرائيل على تصريح بالوصول إلى الاجتماع والمشاركة به، بحسب «يديعوت احرونوت». وأوضحت مصادر في مكتب شارون أن السياسة المتبعة في الموضوع واضحة، وأضافت: «اجتماع القيادات الفلسطينية لن يمنع، لكن سيمنع وصول كل من يشتبه بتورطه بنشاطات معادية، والقرارات في الموضوع ترجع لعاموس غلعاد، منسق عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية». وقدم الاتحاد الاوروبى احتجاجا رسميا الى اسرائيل بشأن مواصلة قواتها للعمليات العسكرية الدموية فى الاراضى الفلسطينية. وأشار الاحتجاج الى ما تقوم به اسرائيل من قتل المدنيين وممارسات تعسفية متمثلة فى هدم المنازل وتجريف الاراضى وفرض طوق أمن شامل ومنع المواطنين الفلسطينيين من التوجه الى اعمالهم ومصادرة اراض فلسطينية لبناء الجدار الامنى على امتداد مدينة القدس والضفة الغربية ومواصلة بناء المستوطنات . وقدم الاحتجاج مندوبو اليونان «رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبى» وايطاليا ومفوض الاتحاد فى اسرائيل الى نائب وزير الخارجية الاسرائيلى لشئون اوروبا . و انتقد المسئول الاسرائيلى موقف الاتحاد الاوروبى ووصفه بأنه «موال للعرب». الى ذلك قال مندوبون في اجتماع دول حركة عدم الانحياز في ماليزيا ان الدول الاعضاء وافقت الاحد على توصيات تطالب باعتبار اقتحام قوات الامن الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية جرائم حرب. ورحب ناصر القدوة رئيس الوفد الفلسطيني لدى الامم المتحدة الذي يشارك في اجتماع حركة عدم الانحياز بمسودة التوصيات ووصفها بأنها خطوة هامة للامام. وصرح القدوة لرويترز بأن المسودة «تطالب ايضا بتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس». وتابع «هكذا تستطيع ان ترى ان موقف المؤتمر من الناحية الجوهرية يمثل خطوة هامة للامام وتصعيدا في مواجهة العدوان الاسرائيلي واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي» واضاف ان «لجنة فلسطين اعتمدت بيانا ستقدمه كتوصيات للمؤتمر للنظر فيه واعتماده وهذا البيان يأتي مكملا للشق المتعلق بفلسطين في الوثيقة الختامية». وتابع «البيان يعتمد على ما جاء في الوثيقة الختامية لكنه ايضا يتعاطى مع الشأن اليومي مع تطورات المرحلة الاخيرة ويطرح مجموعة من الاقتراحات العملية المحددة فيما يتعلق بالوضع بما في ذلك اتخاذ او مطالبة الدول باتخاذ اجراءات محددة ضد منتجات المستعمرات والمستعمرين غير الشرعيين في اطار موقف عام ضد الاستعمار الاستيطاني». وقال القدوة «العمل حتى الان جاء بشكل موفق ونأمل ان يحقق الفائدة المرجوة في اتجاه وضع الضغوط اللازمة على الجانب الاسرائيلي والاميركي». القدس ـ «البيان» والوكالات: