الاحد 22 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 23 فبراير 2003 اقترح أحمد قريع (أبو علاء) رئيس المجلس التشريعي ترشيح محمود عباس (أبو مازن) لمنصب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية قائلاً «انني أوصي بترشيح محمود عباس، لأنه كفء لهذه المهمة». وقال قريع في تصريحات لصحيفة «القدس» الفلسطينية انه غير معني اطلاقاً باشغال المنصب المذكور بعدما تداولت أوساط فلسطينية ان أبو علاء هو المرشح الأقوى لرئاسة وزراء السلطة الفلسطينية. وأضاف انه غير معني بهذا المنصب «لا اليوم ولا غداً ولا بعد سنوات، مشيراً الى انه سيكتفي بمنصب رئيس المجلس التشريعي وهذه مهمة ومسئولية كبيرة جداً الى أن تنتهي مدة المجلس». وذكر قريع ان هناك خطوات واجراءات يجب أن تتخذ من بينها تعديل القانون الأساسي، بحيث يحدد مهمات رئيس الوزراء وما هي صلاحياته ومسئولياته ومرجعياته وكيف يكلف بتشكيل الحكومة وكيف يخضع هو وحكومته الى الثقة في المجلس التشريعي. وأضاف ان رئيس الوزراء يجب أن يكون شخصاً ذا مصداقية ومن بين الشخصيات الموثوقة وذات تاريخ نضالي في العمل الفلسطيني، كذلك موثوقاً من الرئيس ياسر عرفات. وتابع ان تعيين المنصب تشكل خطوة مهمة جداً على طريق عملية الاصلاح الحقيقي لأنه لابد من وجود شخص يخضع الى المساءلة أمام السلطة التشريعية. وقال «كما هو معروف فالرئيس أبو عمار فوق المساءلة وبالتالي كانت المساءلة غائبة في الفترة الماضية، وبوجود رئيس الوزراء لابد أن تكون هناك مساءلة حقيقية وجدية». وكشف قريع ان المجلس التشريعي يتدارس قضية تعيين رئيس الوزراء وخلال أيام سيكون هناك اجتماع تشاوري حول هذه القضية. غزة ـ «البيان»: