السبت 21 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 22 فبراير 2003 يصدر البرلمان المصري خلال جلساته التي تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى الاربعاء المقبل قرارين باسقاط عضوية نائبي الفيوم بهاء الدين المليجي وحسين عويس والذين صدر ضدهما أحكاما بالسجن بعد أن ادانهما القضاء المصري في قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة. وتعقد اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري غدا الاحد وفقا لمصادر برلمانية اجتماعا هاما برئاسة المستشار محمد موسى يتم خلاله مناقشة الأحكام الصادرة ضد النائبين واعداد صياغة تقريري اللجنة المطالبين باسقاط العضوية عنهما باعتبارهما فقدا الثقة والاعتبار وهي أحد الشروط الدستورية لعضوية البرلمان. ومن المقرر أن يتضمن تقريري اللجنة عن حالتي اسقط العضوية. التأكيد على عدد من الثوابت البرلمانية في مقدمتها أن البرلمان لا يعوق سير العدالة وأنه يسارع الى الاستجابة الى طلبات وزير العدل والنائب العام المطالبة برفع الحصانة عن النائب الذي تقدم ضده بلاغات تحمل معاني اتهامات مخالفة للقانون أو أرتكاب افعال تعكس استغلال النائب لعضويته في البرلمان. ولكن بعد التأكد من عدم كيدية الاتهامات وهو الشرط الوحيد الذي يحول دون الاستجابة الى طلبات رفع الحصانة. كما تؤكد على أن الحصانة لا تعني على الاطلاق الحماية لنواب البرلمان ضد ارتكاب أية اخطاء أو مخالفات قانونية ولكن حددت لكي يمارس النائب دوره النيابي تحت قبة البرلمان ولا يسأل عما يبديه من اراء اضافة الى أن البرلمان لا يتستر على نوابه أو يحميهم ضد الشرعية القانونية التي تطبق على جميع المصريين دون استثناء والاشارة الى ان ماارتكبه النائبان من جرم يستوجب اسقاط العضوية بعد ثبوت الاتهامات وان تقديم أي منهم النقض للحكم لا يعني على الاطلاق الانتظار حتى صدور قرار محكمة النقض وهناك سوابق برلمانية عديدة أقربها النائب فوزي السيد الذي أسقط البرلمان عضويته قبل صدور حكم محكمة النقض الذي برأه. ودارت شائعات قوية داخل البرلمان حول احتمالات أن يبعث النائبان من محبسهما برسالتين باستقالتهما من العضوية وفي هذه الحالة يتغير الموقف حيث يتم عرض الاستقالة على البرلمان على أن تكون مسببة. وقالت مصادر برلمانية ان أياً من النائبين المحبوسين لن يتمكنا من الدفاع عن نفسهما عند عرض قرارات اسقاط العضوية الا عبر رسالة اذا بعثا بها. وسيعلن البرلمان حال اسقاط عضوية المليجي وعويس اخلاء مقعديهما في البرلمان ويحال القراران الى حبيب العادلي وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات التنفيذية لاجراء انتخابات جديدة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار البرلمان. القاهرة ـ مكتب «البيان»: