الجمعة 20 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 21 فبراير 2003 فرضت الادارة الاميركية عقوبات على شركة هندية لاتهامها بالتورط في مساعدة العراق على تطوير برنامج تسلح، فيما ابلغت الحكومة الهندية البرلمان امس انها طلبت من 50 هنديا في بغداد الاستعداد لمغادرة العراق تحسبا للحرب الاميركية. وصرح وزير الدولة للشئون الخارجية فينود خانا أنه طلب من هؤلاء الاشخاص الاحتفاظ بوثائق السفر جاهزة للخروج عن طريق الاردن أو سوريا أو إيران. وأبلغ خانا النواب في مجلس الشيوخ بأنه تم إعداد خطط طوارئ لترحيل الرعايا الهنود في الدول العربية المجاورة للعراق على الرغم من أنهم قد لا يتأثروا من الحرب المحتملة. وذكرت محطة «دوردارشان» التلفزيونيةالهندية فى نبأ لها من واشنطن امس ان مسئولين فى وزارة الخارجية الاميركية اوضحوا ان العقوبات التى تسرى لمدة عام لا تمتد الى الهند او الى الحكومة الهندية. ونقلت عن مسئولين اميركيين قولهم ان الشركة نقلت عملياتها الى خارج الهند وان واشنطن تأمل فى ان يساعد هذاا لقرار الحكومة الهند ية فى الخطوات التى اتخذتها ضدالشركة وسوف تشجع حكومات اخرى على القيام بخطوات مماثلة. وبمقتضى هذه العقوبات يحظر ان تشترى الولايات المتحدة سلع او خدمات ممن شملتهم العقوبات كما يحظر استيراد اى منتجات لهما من اى طرف فى الولايات المتحدة. وكانت الحكومة الهندية قد اجرت تحقيقا مع مسئولين فى الشركة واتخذت خطوات لوقف صادراتها من الكيماويات المزدوجة الاستخدام وقد رفعت الشركة دعوى امام المحاكم الهندية لوقف قرار الحكومة بمنع صادراتها من هذه المواد. أ.ش.أ