الاثنين 16 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 17 فبراير 2003 اكد دومنيك دوفيلبان وزير الخارجية الفرنسي ان قرار مجلس الامن 1441 لم ينص على اطاحة النظام الحاكم في العراق وانما نص على تحقيق هدف واحد فقط هو نزع اسلحته. وقال دو فيلبان فى حديث لصحيفة «لو جورنال دى ديمانش» الفرنسية الاسبوعية فى عددها امس انه بالرغم من أن فرنسا لا تشعر حيال الرئيس العراقى صدام حسين بأى قدر من الاعجاب، الا أنها تؤكد أن القرارالدولى لم ينص على الاطاحة بنظامه. وردا على من يطالبون بتغيير النظام الحاكم فى العراق.. شدد وزير الخارجية الفرنسى على ضرورة التمسك بمبدأ واضح وهو أن منظمة الأمم المتحدة هى الوحيدة التى تمثل الشرعية الدولية، وقرارها لم ينص على تغييرالنظام الحاكم فى العراق ولذلك فاننا يجب أن نتمسك بما جاء فى القرار. وأكد دو فيلبان مجددا عدم ضرورة استصدار قرار ثان من مجلس الأمن طالما واصل العراق تعاونه بشكل فعال مع المفتشين الدوليين مشيرا الى أن بلاده مقتنعة بأن القرار 1441 يقدم العديد من الامكانيات التى لم يتم استخدامها بعد لنزع أسلحة صدام حسين. وقال وزير الخارجية الفرنسي ان القرار 1441 لم يحدد تاريخاً معيناً لانهاء عمليات التفتيش في العراق مؤكداً انه لا يوجد ما يبرر تغيير المسيرة القائمة طالما واصل المفتشون تحقيق تقدم على ارض الواقع. واوضح دوفيلبان انه في حالة وصول عمليات التفتيش الى طريق مسدود فإنه يعود الى مجلس الامن سلطة بحث كل الاحتمالات الممكنة بما فيها اللجوء الى استخدام القوة العسكرية شريطة عدم استخدامها بشكل اوتوماتيكي. واعرب وزير الخارجية الفرنسي عن قناعته بضرورة اقامة نظام عالمي متعدد الاقطاب. مشيراً الى ان قوة عظمى واحدة لم يمكن ان تضمن بمفردها السلام العالمي. واكد دوفيلبان ان الصداقة الاوروبية مع الولايات المتحدة يجب ان تشكل قوة مشتركة لكي تساهم القوتان في استقرار العالم وليس في انقسام الاوروبيين. أ.ف.ب