الاحد 15 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 16 فبراير 2003 دعا الرئيس اللبنانى اميل لحود مجلس الامن الدولى الى اعطاء فرصة اضافية لاستكمال تطبيق القرار 1441 المتعلق بالازمة العراقية. وقال الرئيس لحود فى اول تعليق له على مداولات مجلس الامن الدولى حول الاسلحة العراقية انه فى اقل من اسبوعين قدم كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى تقارير اكدت على التعاون الذى يلقاه فريق المفتشين الدوليين من قبل العراق الامر الذى يستوجب الافساح فى المجال امامهم لمتابعة عملهم من دون ضغوط تؤثر على حيادهم وتجردهم. ووصف لحود القرار الذى صدر عن الرئيس العراقى صدام حسين بحظر انتاج واستيراد اسلحة الدمار الشامل بانه خطوة متقدمة على طريق تنفيذ العراق لقرار مجلس الامن الدولى رقم 1441. وقال ان القاعدة الحقوقية التى تلتزم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الاميركية بها تقول بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وعلى المجتمع الدولى المحافظة على هذا المبدأ احقاقا للعدالة واحتراما للقوانين. وحذر الرئيس اللبنانى من ان البديل عن تطبيق القرار 1441 هو اغراق المنطقة فى حالة حرب لن يستفيد منها احد حتى الذين يقرعون طبولها مؤكدا ان الحل السلمى من خلال تطبيق القرارات الدولية هو الذى يحمى الاستقرار العالمى ويحافظ على العدالة ويعطى الدليل على ان النظام الدولى قادر على حل المشاكل الطارئة بدلا من ضرب هذا النظام واسقاطه لان البديل سيكن فوضى عارمة يغرق فيها العالم من دون وجود افق لضبطها. وذكرت مصادر دبلوماسية لبنانية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية كونا ان محمود حمود وزير الخارجية اللبناني زود توجيهات تقضي بتمسك لبنان في المؤتمر الوزاري بتأكيد التضامن العربي والتزام قرارات قمة بيروت العربية والتمسك بالمبادرة العربية للسلام والدعوة الى تغليب الحل السلمي للازمة العراقية على الحل العسكري المرفوض. وقالت المصادر ان لبنان سيطرح هذه النقاط كاطار يمكن ان تنعقد في ظله القمة العربية المقبلة. ـ الوكالات