الاحد 15 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 16 فبراير 2003 أجمعت كل من اليابان وبلغاريا وماليزيا على ضرورة منح المفتشين الدوليين مزيداً من الوقت واعطاء الفرصة للدبلوماسية للتوصل الى حل معتبرين ان الحرب مرفوضة كوسيلة سريعة لحل المنازعات. وقالت يوريكو كاواغوتش وزيرة الخارجية اليابانية ان حكومتها لاتزال مستمرة في حث العراق على التعاون مع المفتشين الدوليين لتبديد المخاوف الثائرة على مستوى العالم بشأن برامجها لصناعة الأسلحة المحظورة. ومن ناحية اخرى، صرح مسئولون بالحكومة اليابانية بأن طوكيو تعتزم ان تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة الكيفية التى سيتصرف بها مجلس الامن الدولى فى اعقاب التقرير الذى تقدم به هانز بليكس رئيس اللجنة الدولية للتفتيش على الاسلحة العراقية امس الأول بشأن العراق. وقال هؤلاء المسئولون ان اليابان تعتزم ايضا حث الدول الخمس عشرة الاعضاء فى مجلس الامن على اتخاذ موقف موحد بشأن اسلوب التعامل مع العراق مع العمل فى الوقت نفسه على معرفة اكبر قدر ممكن من المعلومات حول النقاشات التى تدور بين تلك الدول بشأن العراق. في الوقت نفسه دعا ستيفن تافروف مندوب بلغاريا لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولى الى حسم موضوع العراق من خلال دبلوماسية مبتكرة وبارعة. وقال ان مواقف اعضاء مجلس الامن الدولى تبدو متباينة نوعا ما ازاء مسألة العراق الا انه أكد رغبة تلك الدول فى توحيد مواقفها من أجل مصلحة الجميع. وقال المندوب البلغاري ان باول لم يبحث الجدول الخاص بالقرار الثانى المتعلق بالعراق مضيفا ان الهدف من هذا هو تبادل وجهات النظر حول الطبيعة المختلفة لكل دولة حسب مصالحها. واضاف تافروف ان مجلس الأمن يعاني فى الوقت الحالي من انقسام واضح فى مواقف اعضائه ازاء انهاء مسألة العراق الا انه عاد ليؤكد مرة اخرى ان هناك رغبة موحدة من قبل جميع الدول فى نزع اسلحة العراق للدمار الشامل. من ناحية أخرى صرح مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزى بأن بلاده ستعارض أى محاولة لمهاجمة العراق حتى ولو قررت الأمم المتحدة السماح بشن حرب على تلك الدولة. وذكر راديو العالم الآن أن هذا التصريح يعتبر تحولا فى سياسة ماليزيا. وأشار الى أن ماليزيا لن تؤيد أى قرار من الأمم المتحدة يسمح للولايات المتحدة وحلفائها بمهاجمة العراق لأنها ترفض الحرب كوسيلة لحل المنازعات.وكالات