الاحد 15 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 16 فبراير 2003 فتحت النيابة في بيلفيلد بغرب ألمانيا تحقيقاً مع شخصين يشتبه في انهما صنعا قطعاً من صواريخ بهدف تصديرها للعراق، بينما أظهرت استطلاعات للرأي ان حرباً على العراق ستؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني. وقالت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية الاسبوعية في عددها الصادر أمس ان الشخصين اللذين تحقق النيابة معهما أودعا قيد الحبس المؤقت منذ نهاية يناير دون الافصاح عن هويتهما. وأكدت الصحيفة ان العناصر الأولية في التحقيق تشير الى ان أحد الرجلين كان يدير مؤسسة صنع أسلحة تتخذ من شتاينفورت (غرب) مقراً لها. وانه توجه في ديسمبر 2002 الى العراق ويبدو انه تلقى حينئذ عرضاً لتصدير عتاد عسكري الى هذا البلد. وأضافت الاسبوعية ان احدى المؤسسات الأولى التي تم الاتصال بها في اطار هذه القضية أبلغت أجهزة الجمارك في كولونيا غرب ألمانيا. من ناحية أخرى أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في ألمانيا ان حربا متوقعة على العراق ستؤثر سلبيا على الاقتصاد الالماني وخاصة في قطاع السياحة وان غالبية الشركات تتوقع حصول اعتداءات ارهابية عليها جراء الحرب المرتقبة ووفقا للاستطلاع الذي اجرته وكالة الانباء الالمانية «دي بي ايه» فإن كثيرا من الشركات السياحية تتفاعل في برامجها وتواصل نشاطها بهدف تغطية تكاليف البرامج أو تخفيض هذه التكاليف فيما ترى بعض الشركات عدم جدوى توفير برامج جديدة لأنها ترى صعوبة في التنبؤ بمدة الحرب المرتقبة وانطلاقا من الاستطلاع الذي شاركت في شركات عدة من بينها «توي» و«اف تي ي» فإن شركات السياحة لا تقدر على تجهيز خطة من الاجراءات الوقائية لمواجهة اخطار الحرب المحتملة على قطاع السياحة. كونا