الثلاثاء 10 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 11 فبراير 2003 صادق العاهل الاردني عبد الله الثاني على قانون معدل لقانون الانتخابات لمجلس النواب الاردني يتم بموجبه اضافة حصة نسائية من ست عضوات الى مجلس النواب المقرر انتخاب اعضائه فى وقت لاحق من العام الحالي. وبموجب هذا التعديل يصبح عدد مقاعد مجلس النواب بما فيه مقاعد الحصة النسائية 110 مقاعد. وكان قانون معدل اقر العام الماضي على قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 80 مقعدا الى 104 مقاعد بينما ظل عدد اعضاء مجلس الاعيان الذين يعينهم الملك 50 عضوا. واشتمل التعديل الجديد على الالية التي سيتم بها تحديد اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية. وقال وزير الدولة الاردني للشئون السياسية وزير الاعلام وزير الداخلية بالوكالة الدكتور محمد العدوان ان تخصيص هذه الحصة النسائية يأتي لتعزيز المساواة بين الرجل والمراة. ووصف العدوان فى تصريحات امس هذا الاجراء بانه انتقالي لتعزيز التمثيل النسائي فى البرلمان. واعرب العدوان عن امله فى ان يكون هذا القانون حافزا للقطاع النسائي لاخذ دورهن السياسي النشط فى المشاركة السياسية فى المستقبل ليكن جنبا الى جنب مع الرجل في بناء مسيرة الوطن وتحقيق نهضته الحديثة. وتشغل المرأة فى الاردن حيزا لابأس به فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فالى جانب اربع عضوات فى مجلس الاعيان لاتخلو أي حكومة اردنية منذ سنوات من امرأة وهناك اكثر من سيدة تشغل منصب الامين العام لوزارة او على رأس مؤسسة عامة بهذه الدرجة. وكانت الهيئات النسائية بدعم قوي ومباشر من الاميرة بسمة بنت طلال وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الاردني وفعاليات وطنية طالبت بتخصيص مقاعد للنساء فى مجلس النواب بعد ان اخفق القطاع النسائي فى ايصال ممثلات عنه الى قبة البرلمان باستثناء النائب توجان فيصل التي انتخبت فى المجلس النيابي الثاني عشر « 1993 ـ 1997» بينما تمكنت نهى المعايطة من الفوز فى انتخابات داخلية للمجلس الثالث عشر « 1997 ـ 2002 » بعد وفاة النائب لطفي البرغوثي قبل نهاية الفصل التشريعي بفترة قصيرة. وكان العاهل الاردني ابلغ مجموعة من الاعلاميين الاردنيين الشهر الماضي عزمه على اجراء الانتخابات لمجلس النواب الرابع عشر فى وقت لاحق هذا العام مؤكدا وتحديد موعدها. كونا