الاحد 8 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 9 فبراير 2003 ذكرت مصادر صحفية أمس ان الحكومة الكويتية ستدرس فى اجتماعها المقبل خيار تعطيل مجلس الأمة لمدة شهر أو شهرين بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها الكويت. ونقلت صحيفة «السياسة» الكويتية عن مصدر حكومى قوله ان لجوء الحكومة الى هذا الخيار جاء نتيجة لعدم حصول الحكومة على التأييد المطلق من المجلس لفكرة فرض الاحكام العرفية فى البلاد. من جانبها ذكرت صحيفة «الرأى العام» أن الحكومة تسعى لجعل مجلس الأمة يصدر قانونا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد ويسرى مع بدء العمليات العسكرية يتيح لها حجز المتهمين والمشتبه فيهم مدة أطول من التى تسمح بها القوانين الحالية وتحديد 15 يوما بدلا من أربعة أيام ويحظر من جهة أخرى على الصحف نشر معلومات عن أي تحركات عسكرية ما لم تكن من مصادر رسمية. وقال مصدر حكومى ان الحكومة ستطلب من المجلس أيضا عقد جلسة خاصة لمناقشة المستجدات والتحديات التى يمكن أن تحدث أثناء الحرب المتوقعة على العراق وقد تحدد موعد الجلسة بعد اجازة عيد الاضحى. على الصعيد نفسه ذكرت صحيفة «السياسة» أن وزارة الاعلام الكويتية تقوم حاليا باعداد موقع بديل موجود مسبقا لجهازى الاذاعة والتليفزيون وتزويده بأجهزة استقبال الكترونية واعداده للبث الاضطرارى تحسبا لحدوث أي طواريء فى المبنيين. واوضحت مصادر حكومية ان جميع اجهزة الدولة قامت بناء على تعليمات عليا بتجهيز البدائل لجميع القطاعات الخدمية فضلا عن اجراء الاستعدادات التى ترافقها التجارب الوهمية التى تهييء الجهات لما قد يحدث. من جهة ثانية القت قوة من رجال الامن الليلة قبل الماضية القبض على مواطن كويتى وهو يقوم بتصوير الارتال العسكرية الاميركية وهى فى طريقها الى معسكراتها وتم ضبط الكاميرا التى معه وتحويله الى جهات التحقيق. أ.ش.أ